أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - ما زالت قضية أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تثير جدلاً لدى الرأي العام مع استمرار انتهاك  وإهمال حق امرأة أردنية اختارت وطناً لأبناءها.

القانون الأردني يمنع المرأة منح جنسيتها لأبنائها  من زوجها غير الأردني وإن كان مولوداً على أراضي المملكة أثار الجدل منذ سنوات في عدة دول عربية كانت الأردن ضمنها لما له من إنقاص لحق المرأة الأردنية وتهميش لمكانتها .

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإنّ معظم أبناء الأردنيات يواجهون قيودا كبيرة وعود مجلس الوزراء والإصلاحات التي راعت سهّلت ووعد بتخفيف القيود عن أبناء الأردنيات الأ انّهم ما زالوا يعانون من الرعاية الصحية الحكومية، والتعليم الحكومي، والتملك والاستثمار وحتى الحصول على رخصة قيادة ذلك بسبب عدم استطاعة تغيير أي قانون من قبل مجلس الوزراء.

وأضافت المنظمة خلال ردها على سؤال عبر موقعها الإلكتروني "أنّ السلطات الأردنية رفضت بعض الطلبات لأن قرار الحكومة يشترط أن تكون الأم الأردنية تقيم في الأردن بصفة قانونية لخمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب. اعتبرت "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة" هذا المطلب شكلا من أشكال التمييز ضد حقوق المواطنة وحرية التنقل للنساء الأردنيات. مع حلول فبراير/شباط 2018، كان 20 بالمئة فقط من أبناء الأردنيات قد سجلوا في "دائرة الأحوال المدنية" الأردنية وحصلوا على بطاقاتهم.

إحدى العقبات التي رافقت أبناء الأردنيات هي استثنائهم من البعثات الخاصة لأبناء المعلمين والمعلمات في القطاع الحكومة بالدراسة لدى الجامعات الخاصة, رغم تخصيص المكرمة للمعلمين والمعلمات وليس للـ"المتزوجات من أردنيين".

وبين وزير التربية والتعليم وليد المعاني أنّ نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية الذي يشترط أن يكون المستفيد من المكرمة أردني الجنسية.

توضيح المعاني جاء رداً على مطالبة النائب حياة المسيمي إيفاد أبناء المعلمات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين في المكرمة الخاصة للمعلمين، ما أطلق زوبعة جديدة دارت حول فتح ملف أبناء الأردنيات من جديد.

إلى ذلك اشتكت المعلمة عبير المتزوجة من غير أردني الاستثناء الظالم الذي يفرق بين المعلمات في ذات المدرسة، آسفة على حال الأردنيات اللواتي أصبحن دون حقوق رغم حملهن للجنسية الأردنية.

وتتساءل عبير التي تستعد خلال العامين القادمين لتدريس ابنيها في الجامعات, كيف للمعلمة المظلومة مسلوبة حق أبناءها أن تدخل الغرفة الصفية دون الشعور بالمهانة والانهزام في البلد الذي ينتمي إليه أبناءها غير الأردنيين.

وأكدت لـ"أحداث اليوم" أن أحد ابنيها قُبل في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رغم عدم للجنسية الأردنية لتحرمه الحكومة من المكرمة المخصصة للمعلمين والمعلمات كوظيفة ورسالة سامية لا كجنسية .

وتابعت أنّ التعب الذي نجم عن الإضراب بات هباء منثورا بسبب عدم وجود محاولات لأي جهة حكومية لإعطاء أبناء الأردنيات حقاً في المكرمة الملكية في الوقت الذي سيدرس فيه ابنيها على حساب "الموازي" رغم تفوقهما بشهادة التربية والتعليم.

تبعثرت آمال عبير التي تبلغ خدمتها في وزارة التربية 7 سنوات خاصة  بعد تعديل نظام المكرمة وتقليص فترة خدمة المعلم المشروطة باستحقاق أبناءه للمكرمة من عشر سنوات إلى خمسة فقط.

رامي الوكيل منسق حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي "  انتقد تصريحات الوزير بوصفها ليست بمكانها نهائياً وأنّ المكرمة يجب أن تمنح للمعلمة وأبناءها على أساس الإنجاز والخدمة والعطاء والرسالة لا بالنظر إلى جنسية زوجها ما يؤكد نظرة الحكومة التمييزية إلى أبناء الأردنيات.

وقال الوكيل لـ"أحداث اليوم" إنّ الامتيازات التي منحت لأبناء الاردنيات من صحة ورخص قيادة وتعليم لم تجد نفعاً لا سيما في التعليم الجامعي بسبب تخصيص الوزارة لثلاثة مقاعد فقط على صعيد كليات الطب في كافة الجامعات ما حرم إحدى بنات الأردنيات دخول تخصص الطب رغم تجاوز معدلها 99%. 

من جهتها انتقدت نقابة المعلمين بدورها استنثاء المعلمات المتزوجات من غير الأردنيين البعثات لأبنائهن مؤكدين أنّ تلك المكرمة أحقيه للمعلمة الاردنية انطلاقاً من رسالتها التعليمية السامية بحسب الناطق الإعلامي باسم النقابة نور الدين نديم.


وقال نديم لـ"أحداث اليوم" إنّ هذا الحق في حال إعطاءه سيعزز انتماء المعلمة لغرفتها الصفية ودورها التعليمي مطالباً عدم الحديث عن هذا الحق برفق الجنسية معه لأن ذلك يقلل من انتماء الأردنيات بوطنهن بسبب سلب حقها كمواطنة ومعلمة بإعطاء الفائدة لأبناءها غير الأردنيين.

أحمد عوض رئيس المرصد العمّالي الأردني أكد أنّ الاستثناء يعد شكل للتمييز ضد الأردنيات وأبنائهن ، الأصل والتزاما بالنص الدستوري في الفقرة (أ من المادة 6) ، حيث نصت على (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين (والأردنيون) في النص يشمل الذكور والاناث.

واعتبر عوض خلال حديثه لـ"أحداث اليوم" أنّ الاستثناء يمثل انتهاكاً لحق أردنيات يشكلن نصف المجتمع، ما يعيدنا الى المربع الأول بما يتعلق بمجمل ما يطلق عليه "مزايا أبناء الأردنيات" والتي تفتح المجال أمام انتقاص الحقوق والمساس بها، حين حرمت الدولة أبناء وبنات الآف الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من حقوق أصيلة في الدستور والمواثيق العالمية لحقوق الانسان.

ودعا الى العودة للمربع الأول للمطالبة بالتراجع عن مجمل مسار المزايا الى مسار منح ابنائهن الجنسية الأردنية، التزاما بالنص الدستوري الأردني بتفسيره الحقوقي، إسوة بالغالبية الكبرى من دول العالم، الأم دائما تمنح جنسيتها لأبنائها.

من جهتها استغربت المحامية نور الإمام موقف وزارة التربية في حرمان المكرمة لأبناء الأردنيات في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة بحقوقهم حين أصدرت عام ٢٠١٤ تعليمات مزايا ابناء الأردنيات لكفالة بعض الحقوق المدنية لأبنائهن كما سمحت من خلال تعديلات قانون العمل لعام 2019 عمل أبناء الأردنيات دون اصدار تصاريح.

وتساءلت الإمام عن التمييز الذي يجرى ضد المعلمات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين اللواتي شاركن في الإضراب كغيرهن من أعضاء نقابة المعلمين وموظفات التربية مؤكدة أنّ هذه الفئة تؤدي ذات العمل المنوط بالمعلمة المتزوجة من الأردني.

واعتبرت الاستثناء انتهاك للمادة السادسة من الدستور الأردني الذي يساوي بين كافة الأردنيين, إضافة إلى عدم تفهمها لموقف الوزير الذي كان أحد أعضاء السلطة التي أقرت بمزايا أبناء الأردنيات دون اعتبار مكرمة أبناء المعلمات الاردنيات من بينها.

وطالبت الإمام أن تكون للحكومة سياسة واحدة منسجمة ورؤيا واضحة لأن ذلك التناقض يجعلنا نرى وكأنها الحكومات مستقلة عن السلطة التنفيذية

واثار وزير التربية والتعليم وليد الجدل برده على مطالبة بإيفاد أبناء الأردنيات بالمكرمة أن نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية رقم ( 75 ) لسنة 2010 يمنع منح أبناء المعلمات المتزوجات من غير أردنيين أي مقاعد ضمن مكرمة أبناء المعلمين

وكانت النائب حياة المسيمي قد وجهت مذكرة لرئيس الوزراء طالبته فيها بإيفاد أبناء المعلمات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين إلى الجامعات الرسمية ضمن مكرمة أبناء المعلمين .

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه مؤسسات ومنظمات مجتمعية وحقوقية بمنح أبناء الأردنيات مزيداً من الحقوق المدنية، بما يمكنهم من العيش الكريم، وبما يحقق المساواة في الحقوق بين الأردنيين والأردنيات بما يتناسب مع الفقرة أ من المادة السادسة للدستور التي تنص على "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين."

وبحسب الأرقام التي أعلن عنها في عام 2014، هناك حوالي 355 ألف ابن وابنة مولودين لأم أردنية وأب غير أردني يعانون من تمييز القانون الأردني ضد أمهم، بحرمانها من حقها في توريث جنسيتها أسوة بالرجل الأردني بحسب منظمة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان".

وأضافت المنظمة في تقرير صحفي سابق أنّ كتلة “المبادرة النيابية”  توصلت إلى حلٍ مع الحكومة يقضي بمنح هؤلاء تسهيلات في مجالات الصحة، والتعليم، والعمل، والتملك ورخص القيادة، وعرفت بمصطلح بـ”تسهيلات أبناء الأردنيات” بموجب بطاقات تعريفية تُمنح لهم. بيد أن هذه التسهيلات بقيت “حبراً على ورق” بحسب منسق حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي رامي الوكيل، ولم تشمل حق الإقامة الدائمة والتلقائية في بلد الأم أساساً.

[17-10-2019 11:19 AM]