أحداث اليوم -

فيما أصدر وزير العمل نضال بطاينة قرارًا يقضي بـ”منح أو تجديد” تصاريح العمل لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الأردنية، الرسمية والخاصة، لأي جنسية غير أردنية، وفق شروط، انتقد مراقبون القرار، قائلين “إن وجود مدرسين أجانب في الجامعات يعزز من تبادل المعرفة والمعلومات، ويؤخذ بعين الاعتبار عند تصنيف الجامعات دوليًا”.
وتساءل هؤلاء المراقبون “لماذا لا تكون عملية إصدار تصاريح عمل لهذه الفئة من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فهي الأقدر على معرفة الحاجات”، مؤكدين أن “سياسات التعليم والتشغيل يجب أن تكون جماعية تشاركية، وتتسم بدرجة من الثبات والاستقرار”.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس جامعة خاصة “أن جامعته لم تتلق بعد أي تعميم أو كتاب صادر من وزارة العمل” بهذا الشأن.
رئيس إحدى الجامعات الخاصة، طلب عدم نشر اسمه، قال إنه لم يتم إبلاغنا رسميًا حتى الآن بهذا القرار. وننتظر إبلاغنا به رسميًا”، مكتفيًا بالتأكيد على “أن هناك نسبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، من جنسيات عربية، لا يوجد لهم بدلاء أردنيون”.
وأضاف “أنه في حال إبلاغهم رسميًا، سيخاطبون الجهات الرسمية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا القرار”.
مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش قالت “حتى الآن ليس لدى وزارة العمل دراسة جدية عن الاحتياجات لتقرر المهن المغلقة أو تمنع تشغيل مهاجرين في مهن بعينها”، مضيفة “معظم بلاد العالم يعمل في جامعاتها أساتذة من دول أخرى، ما يعزز تبادل المعرفة والمعلومات”.
وتساءلت “لماذا لا تكون عملية إصدار تصاريح عمل لأساتذة الجامعات من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فهي الأقدر على معرفة الحاجات”.
وينص قرار المهن المغلقة والمقيدة، للعمال غير الأردنيين الصادر عن وزارة العمل، قطاع التعليم العالي الذي يتضمن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة الرسمية والخاصة، من القطاعات والمهن المغلقة، أمام غير الأردنيين، والتي لا يجوز ممارستها من قبل غير الأردني، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من ذوي المهارات المتخصصة.
من جهتها، قالت الدكتورة الجامعية شيرين حماد، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “تعليم الأردنيين وتشغيلهم وتأهيلهم أمن وطني وضمان للسلم الاجتماعي، ولكن أمورا مهمة في سياق قرار وزارة العمل يجب الالتفات إليها أهمها المعايير المعتمدة دوليا في تصنيف الجامعات، أو ما يسمى “النظرة العالمية للجامعة”، ومؤشرها أعضاء هيئة التدريس الأجانب (نسبة الأجانب إلى العدد الكلي). بمعنى وجود نسبة من الأجانب في الجامعة له اعتبار في تصنيفها دوليًا وليس المقصود هنا التصنيف بقدر ما هو ضرورة النظر إلى الممارسات الدولية”.
وأضافت “سياسات التعليم والتشغيل يجب أن تكون جماعية تشاركية، وتتسم بدرجة من الثبات والاستقرار”.
بدوره، قال الناطق باسم حملة الدكتوراة من الأردنيين المتعطلين عن العمل الدكتور خليل المشاقبة “إن عدد حملة الدكتوراة من الأردنيين يصل لنحو 300 شخص، بينما يبلغ عدد الأساتذة الجامعيين من غير الأردنيين 700″، موضحًا “أن أغلبية الأردنيين الذين يحملون درجة الدكتوراة، ومتعطلين عن العمل، لديهم نفس التخصصات التي يعمل بها غير أردنيين”.
وتابع “أن جل الأساتذة الجامعيين من غير الأردنيين يعملون بالجامعات الخاصة، والتي تتنصل من تشغيل أردنيين بهدف عدم منحهم حقوقهم العمالية، على عكس غير الأردنيين، حيث يمكن إنهاء أي عقد منهم بأي وقت ومن ثم تسفيره خارج البلاد دون الدخول بنزاعات عمالية”.
وأشار المشاقبة إلى أن هناك ثلاثة أنواع من المتعطلين عن العمل، فمنهم موظفو قطاع عام رواتبهم الشهرية تحت خط الفقر، لا تتجاوز 450 دينارا، وهناك متقاعدون يحملون درجة الدكتوراة وهم معطلون وراتبهم التقاعدي ضئيل وتحت خط الفقر، وهناك متعطلون كليًا”.
وتطرق إلى لقاء عُقد قبل نحو شهرين مع عدد من الوزراء ومسؤول بمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، حيث تم المطالبة بتطبيق معيار “الهئية”، الذي ينص على “أن يكون لكل 22 طالبا أستاذ جامعي واحد”، إلا “أن مسؤول “هيئة الاعتماد” أكد صعوبة تطبيق ذلك”، مضيفًا “أن هناك جامعات ترفض تعيين مدرسين من حملة درجة الدكتوراة”، لغاية في أنفسهم.
وكانت وزارة العمل أكدت أن قرار الوزير البطاينة “لا يستهدف وصول نسبة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الى صفر في أي وقت من الأوقات، بل جاء في حيثيات القرار إن منح أو تجديد تصاريح العمل سيكون من خلال دراسة كل حالة على حدة بعد التأكد جديًا من عدم وجود كفاءات أردنية مماثلة، ويتم اتخاذ القرار وفقا لذلك من قبل الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
وأشارت إلى صدور قرارات مماثلة سابقًا عن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بتحديد نسب، وعليه فقد جاء هذا القرار للتأكد من التطبيق عن طريق معيار منح تصاريح العمل بعد دراسة ومراجعة تلك النسب. وكان البطاينة أصدر قرارًا بذلك، مؤخرًا، بعد اجتماعه مع عدد من الشباب الأردني، الحاصلين على شهادات الدكتوراة من مختلف التخصصات، متعطلين عن العمل.
وقالت “العمل” إن القرار لم يكن وليد اللحظة، وإنما كان قرارًا تراكميًا ومدار بحث منذ فترة مع الجهات المختصة بما فيها “هيئة الاعتماد” وديوان الخدمة المدنية ووحدة دعم اتخاذ القرار في مديرية السياسات بـ”العمل”.
وأوضحت أن القرار جاء “بعد دراسة العديد من الشكاوى المقدمة من كفاءات أردنية، والتي تبين من خلالها وجود ممارسات غير سليمة من قبل (بعض) مزودي التعليم، وعليه وجب التأكد من قبل جميع الجهات المعنية بعدم وجود كفاءات أردنية مشابهة (وبجدية) قبل اتخاذ قرار منح التصاريح لأعضاء الهيئة التدريسية”.
وأكدت وزارة العمل أن القرار “لم يغلق الباب أمام الموافقات على إصدار أو تجديد التصاريح، لكن عملية الموافقات ستكون بعد توافق المعايير والمسببات، مع الأخذ بعين الاعتبار تنافسية جامعاتنا وتطبيق المعايير الدولية والتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد”.

(الغد)

[14-10-2019 10:05 AM]