الرئيسية كواليس

شارك من خلال الواتس اب
    التهاون بتطبيق القانون يضاعف سرقات المياه والكهرباء

    أحداث اليوم -

    أحمد الملكاوي - ازدادت في الآونة الأخيرة بيانات ضبط الاعتداءات على المياه والكهرباء وفق المؤسسات الرسمية والحكومية التي تكشف عن حالات الاعتداءات وكيفتها والتي كان آخرها أحد خطوط نقل المياه في منطقة الموقر.

    ويعزو مختصون ومراقبون هذه الاعتداءات إلى عدم تكثيف الجولات والجهود الرسمية في تطبيق القانون على المعتدين والمخالفين الذي سمحوا لأن تصبح ظاهرة تؤثر على أحد الحقوق الأساسية للمواطن.

     الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة أكد أنّ أكثر من 30 قضية اعتداء على مصادر المياه باتت منظورة في المحاكم إضافة إلى تحصيل غرامات ومخالفات بحوالي 8 مليون دينار منذ عام 2014.

    وأوضح أنّ القانون كفيل بردع هذه الاعتداءات من خلال تغليظ المواد القانونية بحق المخالفين والمعتدين على مصادر المياه.

    المفوض لهيئة تنظيم الطاقة والمعادن وجدان الربضي قالت إن القانون ردع الكثير من حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء بعد البت بـ1323 قضية وفق ما يمليه القانون.

    وأوضحت لـ"أحداث اليوم" أن القانون أقر بعقوبة الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات أو غرامة من ألفي دينار إلى 100 ألف دينار أو بكلتيها إذا كانت حالة السرقة أو العبث مقصودة وتشكل خطرا على السلامة العامة.

    أما في الحالات التي لا تشكل خطراً فإنّ القانون ينص على حبس سارق التيار من 6 أشهر إلى سنتين سجناً وغرامة من 2000 إلى 3000 أو كلتا العقوبتين .

    وأشارت إلى أن تفعيل الضابطة العدلية دعاها الهيئة إلى إصدار بيان شهري بحالات السرقة والعبث بالتيار الكهربائي ومصادره.

    من جهته أكد المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن ّ لا شيء يبرر للفقير سرقة مصادر الطاقة المتمثلة بالكهرباء والمياه التي تعد لمواطنين آخرين.


    وأضاف لـ"أحداث اليوم" أنّ هذه السرقات تسبب خسائر مادية واقتصادية وتداعيات لهدر المال على حساب مواطنين آخرين.
    وحمّل الحكومة التقصير في التعامل مع هذه الفئة التي سمحت لنفسها بالتمادي في مخالفة القانون والتعدي على الخدمات المنشأة لمصلحة المواطن ضمن حقوقه الأساسية .

    وأوضح أنّ التخفيضات الحكومية على ضرائب الخدمات كالمياه والكهرباء قد تساهم في تعزيز الأمن المعيشي للمواطن الّا أنّ الأعمال غير المشروعة من هذه الفئة لا حلول لها سوى تطبيق القانون على كافة أطيف المجتمع سواء.

    وأشار انّ عدم تطبيق القانون سيساهم ي تهرب الكثير من المتلزمين بدفع الضرائب في السماح لبعض الفئات بالتعدي على القانون.





    [02-10-2019 04:17 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع