أحداث اليوم -

عهود محسن - لم يعد من المستهجن إعلان الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال في الأردن وقف مشاريعها وسحب استثماراتها في البلاد والتي لن يكون آخرها ما أعلنته شركة الإقبال للتطوير العقاري بوقف البناء وتجميد مشروع الريتز كارلتون في عمان اعتباراً من 15/10/2019 وعرض المشروع للبيع، ودعوة الحكومة لبيعه لمستثمر أجنبي ومنحه معاملة تفضيلية أسوة بأمثاله.

الدور السلبي للوزراء والطاقم الحكومي والبيروقراطية وازدواجية المعايير في التعامل مع المستثمرين وتفضيل المستثمرين الأجانب على حساب الاستثمار الوطني أسهمت في تعميق الفجوة وإعاقة المشاريع وتجنّب المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لدرجة مزعجة أبدى الملك عبدالله الثاني رفضة لها عندما حاول الاستفسار مباشرة من وزراء الطاقم الاقتصادي عن الاسباب التي تدفع الحكومة لتجنب ايجاد حلول لمشكلات الاستثمار المحلي خلال حضورة جلسة لمجلس الوزراء آب المنصرم.

يبدو أن الرزاز وحكومتة مصرون على السير في اتجاة اقتصادي مسدود يوصلنا لانهيار عميق لما تبقى من بنية استثمارية محلية وشراكات مع القطاع الخاص ستظهر آثاره مع انتهاء المهلة الملكية لهم نهاية العام الجاري، فقد طلب الملك خلال ذات الجلسة رؤية نتائج قبل نهاية العام معتبراً ان بعض القرارات تؤثر على الاستثمار الخارجي والداخلي بنفس الوقت.

اليوم ومع مرور ربع المهلة تقريباً يزداد إصرار الحكومة على السير في طريقها دون الإلتفات للنداءات الملكية بتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات مع الحكومة لتطوير بنية الاقتصاد الوطني والنهوض من العثرات المتوالية التي يعانيها بفعل الضغوط الخارجية والظروف الجيو سياسية في الإقليم.

فقد تحدث الملك عن إصرار خطاب وزراء الطاقم الاقتصادي على إحالة مشكلات القطاع الخاص إلى سلطات القضاء ملمحاً ضمنياً لإن هذا الاسلوب سلبي وغير منتج لأن القضاء عليه ضغوط عمل كبيرة ولأن واجب الوزراء مناقشة المشكلات ومعالجتها ضمن مهامهم، وكانت هذة المرة الأولى التي يجد الرزاز وحكومتة أنفسهم في مواجهة مباشرة مع انتقادات ملكية لاذعة المذاق.

ما تحدث بة الملك عن المماطلة في توفير حلول لجذب الإستثمار أو تجنب إعاقة القطاع الخاص استشراف ودراسة ثاقبة لحجم الأزمة التي تعصف بفريق الرزاز الاقتصادي وفشلة في التعاطي مع الملفات الأكثر إحراجاً لهم والتي طرحها الملك على طاولتهم دون ملاطفة وهو ما يمكن اعتبارة بشكل أو بآخر تسليط للأضواء على كادر الحكومة الاقتصادي.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً خلال المرحلة الراهنة حول مدى قدرة حكومة الرزاز على استعادة زمام الأمور ومواكبة الخطوات الملكية والحفاظ على ما تبقى من فرص لإنعاش الاقتصاد وإخراجة من حالة الموت السريري التي يعيشها في ظل تراجع للأداء في مختلف القطاعات وهو ما انعكس على التحصيلات الحكومية وتراجع واردات الخزينة حتى مع الرفع الفاحش للضرائب.

[15-09-2019 04:16 PM]