1ورد في القرار التفسيري رقم 6 لسنة 2014 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز بتارخ15/9/2014 أن الإضراب في المفهوم العلمي المتعارف عليه هو امتناع العاملين لدى صاحب أي عمل عن القيام بالعمل الموكل اليهم من خلال الضغط عليه بتعطيل مصالحه التجارية او الصناعية أو الخدماتية أو كل ما يتعلق بأنشطة مشروعة بقصد الحصول على حقوق أو مزايا لهم من خلال التوقف عن العمل أو الاعتصام دن إنتاجية أو عدم الدوام أو مغادرة العمل، مما يشكل غيابا عن العمل بمفهومه العام. وقد جاء القرار المنوه عنه اعلاه بعيد طلب رئيس الوزراء انذاك باصدار القرار التفسيري على ضوء المادة 40 من قانون التربية والتعليم والفقرة ب من المادة 67 من نظام الخدمة المدنية والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنه 1966 والذي يعد جزء من التشريعات النافذة في المملكة والمادة 5 من قانون نقابة المعلمين رقم 14 لسنه 2011.
2 - هل مطالب المعلمين بواسطة النقابة امر مشروع ؟
ان اي عاقل ووطني منتمي من الاستحالة ان يجيب الا بنعم على ان مطالب المعلم هي جديرة بالاخذ بعين الاعتبار والسير باجراءات تحسين اوضاع المعلمين المهملة منذ سنوات وبات امرا محسوما وضروريا التعامل مع هذه المطالب كملف امن قومي ووطني يمس اخطر واهم جهاز في الوطن الا وهو ملف التعليم بكل ادواته ولكن اين يقف تطبيق القانون بين المسارين المتناقضين ان جاز التعبير مسار الاضراب الذي تراه الحكومة غير شرعي ومسار تنفيذ مطالب المعلمين ؟ للاجابة على هذا السؤال لا بد من التفريق بين حقيقتين :- الاول : الزامية القرار التفسيري رقم 6 لسنه 2014 والذي اعتبر في خلاصته ان
"اضراب المعلمين الحق ضررا بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية." وبالتالي ان الاضراب غير مشروع
الثاني :- الحقيقة السياسية ان الاضراب هو وسيلة ضغط نقابية وسياسيه للحصول على مطالب المعلمين .
في الحقيقة الاولى ان السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك وهذا ما نصت عليه المادة 27 من الدستور وان السلطة التنفيذية تتولى تنفيذ الاحكام الصادرة عنها لانها اوامر صادرة عن السلطة القضائية وبالتالي ان الاضراب في مضمونه القانوني غير مشروع ولا يجوز الركون اليه او استخدامه وفقا لمعطيات النص التفسيري اعلاه ، وان الحكومة في ايقافها للاضراب او التصدي له تكون منفذة لامر قضائي صادر عن السلطة القضائية منذ عام 2014 , اما الحقيقة السياسية والنقابية فانها تدخل في في الممكن واعادة الحسابات من جديد من جانب النقابة والقائمين عليها ، وتبقى الترجيحات بين الحقيقتين لاصحاب الفن في ادارة الازمات السياسية في ظل شح الموارد وافلاس جيب الحكومة ومطالب المعلمين الشرعية .
3- المعلم ثم المعلم ثم المعلم هو اساس العملية التربويه وهو مشروع النهضة الاول وحقوقه يجب ان تصان وكرامته من الاهمية الحفاظ عليها ونحن كلنا مع المعلمين وضرورة تحسين اوضاعهم الوظيفية والمعيشية ولكن ايضا كنا نتنمى ان نسمع من نقابة المعلمين والحكومة عن ضرورة اعادة تأهيل المعلمين مهنيا وفنيا واخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة وغربله فهناك من لا يستحق ان يكون بمكانة المعلم !
4 وأخيراً ، اين النقابات المهنية من نقابة المعلمين وهل تركت النقابة وحدها في المعركة التي اختارت توقيتها ونحن نعرف ان هناك مجلس موحد يضم النقابات، ام ان النقابة استقلت بالقرار ونزلت الشارع دون الرجوع الى مجلس النقابات المهنية والتي تضم المحامين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
الاجابة سياسية نقابية بحاجة لتوضيح ؟

[14-09-2019 02:43 PM]