الرئيسية أحداث اقتصادية

شارك من خلال الواتس اب
    إنخفاض أسعار حديد التسليح

    أحداث اليوم -

    تراجعت اسعار مادة حديد التسليح في السوق المحلي حاليا بواقع 30 دينارا للطن مقارنة بالاسعار التي كانت عليها خلال الشهر الماضي، حيث اصبح يباع طن الحديد حاليا بحوالي 490 - 500 دينارا للطن في حين كان يباع سابقا بنحو 520 - 530 دينارا للطن لكافة المشاريع حول المملكة.

    وارجع تجار تراجع اسعار المنتج حاليا الى تراجع سعر خام البلت، بالإضافة إلى تراجع حركة المشاريع القائمة سوا مشاريع حكومية ام قطاع خاص، مشيرا أن العام الحالي سجل تراجعا كبيرا في الطلب فاقت مستوياتها للأعوام السابقة.

    واضافوا ان عزوف المستثمرين في قطاع الاسكان عن فتح مشاريع جديد والاقتصار على اتمام التشطيبات الداخلية فقط، ما اثر على تراجع معدلات الطلب على مادة الحديد وهو ما انعكس بخفض الاسعار محليا.

    وفي هذا السياق قال تاجر وموزع حديد / جمال المفلح ان مادة حديد التسليح سجلت تراجعا على الاسعار خلال الشهر الحالي بواقع 30 دينارا للطن، وان متوسط سعر طن الحديد حاليا حول 490 - 500 دينارا للطن وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة، مشيرا ان متوسط السعر خلال الشهر الماضي كان حول520 - 530 دينارا للطن.
    وقال ان من الاسباب المباشرة لتراجع اسعار المنتج محليا هو الانخفاضات التي طرأت على سعر خام البلت وهو ما انعكس بخفض الاسعار محليا، بالاضافة الى تراجع حجم المشاريع المنفذة وقيام بعض التجار ببيع المنتج بهامش ربحي بسيط وذلك لحاجتهم الى السيولة المالية لتامين جزء من المصاريف والالتزامات المالية المترتبة عليهم.
    ولفت ان القطاع يعاني تراجعا مستمرا كل عام عن الذي سبقه، مشيرا ان يشهد القطاع مع دخول فصلي الخريف والشتاء مزيدا من الركود والتراجع وذلك مع برودة الطقس وتراجع الطاقة الإنتاجية للايدي العاملة.

    بدوره قال التاجر محمد عبابنة انه ورغم تراجع الاسعار محليا خلال الشهر الحالي الا ان حركة الطلب لم تتحسن وذلك بسبب عدم فتح مشاريع جديدة مشيرا أن ذلك إثر سلبا على القطاع.
    وتوقع أن تشهد الاشهر المقبلة وحتى نهاية العام الحالي تراجعا وركودا أكبر في معدلات الطلب وذلك بسبب قرب حلول فصل الشتاء وتوقف العمل بالمشاريع المختلفة.

    وقال إن عدم طرح عطاءات حكومية بزخم ما كان سابقا إثر سلبا على القطاع مشددا على أهمية تقديم تسهيلات للمستثمرين في قطاع الإسكان بحيث يتسنى للتجار تصريف منتجهم وتعويض جزء من خسائرهم.


    (الدستور)





    [11-09-2019 09:17 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع