أحداث اليوم - عهود محسن - مع بداية كل عام دراسي تخفق وزارة التربية والتعليم بأذرعها ومديرياتها المختلفة في ضبط مشهد الاستعدادات لاستقبال الطلبة في المدارس الخاصة التي باتت تشكل عبأ على المواطنين والدولة.

اليوم ومع بدء العد التنازلي لاستقبال المقاعد المدرسية لأبنائنا الطلبة ترتفع مطالبات الأهالي للوزارة بالسيطرة على ما أسماه بعضهم مافيات المدارس الخاصة التي استغلت ضعف المدارس الحكومية وعدم قدرتها على إستيعاب أعداد الطلبة المتزايدة مع بداية كل عام دراسي.

البحث عن جودة التعليم والرفع من سوية الأبناء لزيادة قدرتهم على المنافسة للحصول على فرصة تعليم عالٍ جيدة ثم وظيفة تدفع العديد من أولياء الأمور لهجران المدارس الحكومية والذهاب نحو المدارس الخاصة التي استقبلت هؤلاء الطلبة وذويهم بالشعارات البراقة والإعلانات التي تضغط على الأوتار الحساسة لهم بتقديم بدائل مدروسة لعيوب ونواقص التعليم في المدارس الحكومية واستجلاب المتميزين منها وتقديم المنح لهم لنسبة الفضل والإنجاز لذاتها.

لا ألوم المدارس الخاصة في توجهاتها فهي مشاريع استثمارية تسعى لجني الأرباح بشتى الطرق الممكنة إلا أنني أوجه العتب واللوم لوزارة التربية والتعليم التي تركت الحبل على الغارب وأفلتت زمام الأمور دون رقابة لتترك الطلبة وذويهم فريسة صائغة للمدارس الخاصة وسمحت لها بالتمدد حتى وصلت نسبتها لنحو 45% من عدد المدارس الموجودة في المملكة بمعدل 3211 مدرسة خاصة والذي لا تتجاوز مساهمته عالمياً في قطاع التعليم نسبة 6% وهو مؤشر غير صحي وينذر بكوارث تعليمية متعددة.

ليس هذا وحسب بل أن انعدام الرقابة على المدارس الخاصة بشقيها الوطني وما يسمى الدولي وارتفاع الرسوم وأسعار الزي والكتب والأنشطة والتبرعات المدرسية والتنبية على الطلبة عدم ارتداء الزي القديم، واحتكار بيع الكتب ومنع الأهالي من شرائها من أي مكان آخر، يفتح الأبواب على مصراعيها لطرح التساؤلات حول مستقبل التعليم في الأردن وإن كان سيتحول لجزء من مشاريع الخصخصة وتهيأة الظروف لانسحاب آمن للحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم من ملف التعليم وتوسع الاستثمار فية لمرحلة إعلان وفاة قطاع التعليم الحكومي وترك مستقبل أجيال الأردن في مهب الريح.

هل يعقل أن تربط وزارة التربية والتعليم رقابتها على هذا القطاع الحيوي الذي يمس نصف المجتمع الأردني وربما أكثر بتقديم شكوى للوزارة من ذوي الطلبة الذين أكدوا مراراً وتكراراً تقديم الشكاوى والاعتراضات وهو ما نفته الوزارة أمس على لسان مدير التعليم الخاص فيها سالم خليفات الذي أكد عدم الوزارة تلقي الوزارة لأي شكوى خطية من قبل أولياء أمور الطلبة حول ارتفاع أسعار الكتب المدرسية.

لافتاً إلى أن إن الوزارة تلاحظ وجود أسعار مرتفعة كأسعار الكتب المدرسية ولكن الوزارة لا تستطيع التحرك في هذا الملف إلا في حالة وجود شكوى خطية”.

منوهاً إلى أن الوزارة وعند تلقيها شكوى خطية من قبل أولياء الأمور تعمل على تشكيل لجنة تحقق في مضمون هذه الشكوى ان كانت صحيحة أو كيدية من خلال زيارة المدرسة والاطلاع على أسعار الكتب على انهم أولياء أمور يريدون شراء الكتب.

مدير التعليم الخاص في الوزارة سالم الخليفات أكد أن الموقع الإلكتروني لإدارة التعليم الخاص منشور عليه أسعار الكتب المدرسية والتي يجب ان تلتزم بها المؤسسات التعليمية الخاصة.

وفيما يتعلق بالكتب الخاصة بالبرامج الأجنبية أوضح أن أسعار هذه الكتب محدد عند قسم البرامج الاجنبية وأن الإدارة بعد تلقيها الشكوى من أولياء الأمور أن تتأكد ان كان بيع هذه الكتب مبالغ فيه من عدمه.

وأشار إلى انه في حالة اثبات أن المدرسة تبيع الكتب المدرسية بأسعار مخالفة عن محدد لها، فإن قسم الشؤون القانونية سيتخد الإجراء المناسب بحق المدرسة المخالفة.

ما تتحدث به الوزارة عن المدارس الخاصة وآلية التعاطي معها يعكس وجود اختلالات كبيرة تمس جوهر عملها ودورها في الرقابة على التعليم في البلاد فتظهر كما لو أنها حامي لهذة المدارس التي تغولت على المواطنين ومقدرات الوطن لضعف وزارة التربية وعدم قدرتها على ضبط ملف التعليم الخاص الذي بات يهدد الأمن الإجتماعي وحول الأردنيين لعبيد لتعليم أبنائهم.

[29-08-2019 03:42 PM]