أحداث اليوم -

شفاء القضاة - أقرَّ مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 خلال جلسةٍ صباحيَّةٍ عقدها، الأحد، وسط استياءٍ من قِبل حقوقين حول سرعة إقراره دون أية مناقشة وباعتراضِ عددٍ قليلٍ من النواب على بضعةٍ من بنوده، الأمر الذي دعاهم للقول بأن النواب يتبعون الحكومة التي تتبع رأس المال.

أبدى مدير المرصد العمالي أحمد عوض استياءه من إقراره دون نقاش أو أخذه الوقت الكافي للحديث عنه؛ إذ أن الغالبيّة الساحقة من النواب التزمت الصمت، على حدِّ وصفه.

وقال لـ"أحداث اليوم" إنَّ النواب لم يحركوا ساكنًا، رغم سوء التعديلات، باستثناء التعديل الذي أذن للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الالتحاق بأي عمل من دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص، وكذلك للحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم؛ إذ يحق له الجمع بين 50% من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى السماح لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل.

وأضاف عوض أن عددًا من التعديلات كانت سيئة، مثل استثناء العاملين الذين تقل اعمارهم عن 28 عاما من الاشتراك في تأمين الشيخوخه في الضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات؛ مما سينعكس على رواتبهم التقاعديّة، ورفع سن التقاعد المبكر للمهن غير الخطرة شريطة إكماله سن الـ55 عامًا للذكر و 52 عامًا للأنثى دون اتخاذ أي إجراءات تحمي المتضررين.

وتابع أن الضمان سمح باستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة وذلك وفق النظام، على أن تخصص المؤسسة لهذه الغاية ما نسبته 25 بالمئة من اشتراكات "تأمين الأمومة"، رغم أن مثل هذه المشاريع من الواجب أن يقوم بها أصحاب العمل.

وأكدَ عوض أنَّ غالبيَّة النواب يتبعون قرارات الحكومة، في حين أن الأخيرة تخضع لرغبة أصحاب الأعمال.

واتفق معه أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة إذ قال إنَّ "النواب أقروهُ كما هوَ دون أي تعديلٍ أو حوارٍ مبنيٍّ على تطبيقٍ عملي".

وأضاف لـ"أحداث اليوم" أن شمول النواب لأنفسهم ولأعضاء مجلس الاعيان بالضمان الاجتماعي وبتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلب العضو هو أمرٌ غير منطقي، كون عضويتهم في كلا المجلسين لا تتيح لهم هذا.

وتأمل أبو نجمة أن يقوم الأعيان بردِ القانون المُعدَل، مستدركًا أنَّ بعض التعديلات يبدو وكأن كلا المجلسينَ اتفقَ عليها.

ولفت إلى أنَّ برامج الحمايّة الاجتماعيّة كانت غامضة، إذ أن الضمان ينفق عليها من أموال المشتركينَ فيه، بالإضافة إلى أن ماهيتها غير محددة، كما أنَّ إنشاء الحضانات - على سبيل المثال- من واجب أصحاب العمل.

وأشار أبو نجمة إلى أنَّ 135 مليون دينار رُصدت لصندوق تأمين الأمومة، واقتطاع ربع المبلغ أي 30 مليون دون إيضاح البرامج، يثير الغموض.

وشدد على أن عدم مشاركة النواب في النقاش حول التعديلات تعني عدم الاهتمام من قِبل "رغم أنه أخطر قانون ويتعلق بحقوق المواطنين، كما أنهُ مُرر بوقتٍ قصير دونَ مداخلاتٍ أو اهتمام".

من جانبه أكد الناطق باسم المؤسسة العام للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنّه تمت الموافقة على معظم المقترحات التي قدمتها المؤسسة، بما يشكل آمان مالي، ويوفر مستوىً مقبول من الحماية.

وقال إن من ضمنها رفع سن التقاعد المبكر للمشتركين والتعديلات المتعلقة بالعسكريين، مما يعزز الأسر الأردنيّة، بالإضافة إلى استثناء من هم دون 28 عامًا من الاشتراك في تامين الشيخوخه في الضمان الاجتماعي لخمس سنوات، إذ أن الكثير من أصحاب العمل يكتفون بـ5 عاملين في الوقت الذي يحتاجون به لـ10؛ لِذا تم استثناء العمال من هذا البند لفترة، لكن مع حفظ الحقوق الأساسيّة مثل بدل إصابات العمل.

وأضاف الصبيحي أنَّ تعديل تأمين الأمومة من أكثر التعديلات إيجابيّة، إذ أنَّ إحدى أكبر النساء عدم وجود بيئة عمل آمنة، بالإضافة لعدم توفير سوق عمل مريحٍ للنساء؛ مما دعاهنَ لتركِ أعمالهن، وهو ما لاحظه الضمان من خلال استبياناته.

ونوه إلى أنَّ برنامج الحمايَّةِ الاجتماعيّة ما هو إلا لإبقاء المرأة في سوق العمل، وعدم انسحابها منه بوقتٍ مُبكر مما يدفعها للاندماج فيه.

وكان مركز بيت العمال دعا، السبت، مجلس النواب الى أن يرد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، واصفا تلكل التعديلات بـ "غير عادلة".

واستغرب المركز إضافة نص، يمنح النواب امتيازاً، يتيح شمولهم بضمان الشيخوخة والعجز والوفاة، تتحمل الخزينة بموجبه دفع اشتراكاتهم، برغم أن الأصل هو أن يشتركوا كبقية المواطنين اختياريا، كونهم في عملهم بمجلسي النواب والأعيان، لا يعتبرون عاملين أو موظفين، والمكافأة التي يتقاضونها لا تضفي عليهم صفة العامل أو الموظف، لذا يفترض تحملهم بأنفسهم كامل الاشتراكات، وفي هذا التعديل؛ مخالفة صريحة لمبادئ الشمول بالضمان، وتمييز صارخ بينهم وبين باقي المواطنين.

وكانت اللجنة القانونيّة في مجلس النواب أقرت عدداً من مواد معدل قانون الضمان الاجتماعي بعد مناقشة تعديلات متعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا إجماليا يعادل 100% من أجره الخاضع للاقتطاع، و75% للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد.

[26-08-2019 11:49 AM]