أحداث اليوم - أكد خبراء طاقة ضرورة إزالة بند دعم الوقود عن فواتير الكهرباء في ظل انخفاض كلفة إنتاج الكهرباء بعد عودة شركات التوليد لاستخدام الغاز الطبيعي الأقل كلفة وباعتباره ليس مرتبطا بأسعار الوقود العالمية.

وأشاروا إلى أن الاستمرار بفرض بند الوقود يأتي في وقت ماتزال فيه التعرفة الكهربائية "مشوهة" وتدعم شرائح على حساب أخرى.

وبدأ فرض بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء اعتبارا من كانون الأول(ديسمبر) 2017 إذ قالت الحكومة وقتها إن “فرض هذا البند يهدف لمعالجة الخسائر المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي لانتاج الكهرباء بعد انقطاع الغاز المصري”.

ويشار إلى ان ضخ الغاز المصري عاد بكامل كمياته المتعاقد عليها مع القاهرة اعتبارا من بداية العام الحالي وهو يستخدم حاليا لتوليد الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي ، لكن الحكومة ما زالت تستوفي بند فرق الوقود منذ ذلك التاريخ.

وكانت الحكومة شكلت لجنة متخصصة في رئاسة الوزراء مهمتها إنجاز خريطة طريق لاستدامة قطاع الكهرباء في المملكة بالتعاون مع ممثلين عن القطاع الخاص ومجلس الأمة وأكاديمين متخصصين في مجال الطاقة.

ويأتي تشكيلها تماشيا مع توجه الوزارة لتحديث الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في المملكة للفترة 2019 – 2030 لمواكبة المستجدات والتحديات المحلية والإقليمية التي تواجه القطاع، حيث تشتمل هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، هي أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على الذات، وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفتها.

(الغد)

[22-08-2019 08:40 AM]