هوس تصوير الحوادث والمشاجرات واقتحام خصوصيات الناس ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إما أنه جريمة أو يحرض على جريمة عندما يسيء للمجتمع وإما أنه انعكاس لرغبات مكبوتة وكلاهما تحتاجان الى العلاج القانوني والنفسي.

أتقدم هنا ببلاغ الى النائب العام فقد داهمتني عشرات الفيديوهات والصور المسيئة للمجتمع وللناس ولخصوصيات الأفراد, هذا بلاغ اطالب فيه بملاحقة كل من يقوم بتصويرها وبثها والترويج لها ونقلها تحت وصف الجريمة الجنائية أو المرض النفسي الذي يستحق العلاج.

ولأن نشر هذه الفيديوهات وأثرها السلبي على المجتمع لا يقل ضررا وفعلا جرميا عن الفعل الذي ينقله أطالب الجهات المختصة بملاحقة الناشر والمروج كما تلاحق الأفعال التي تظهر في هذه الفيديوهات أو الصور.

ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي صحيح أو مفبرك شكل عامل ضغط سلبياً لا يخدم الصالح العام بل يخدم الشائعات والأخبار المفبركة والترويج للأخبار الكاذبة أصبح اليوم في متناول الجميع في فضاء واسع لأنصار العبث وتجريم المجتمع.

نشر وترويج فيديوهات إطلاق النار في الشوارع أو اقتحام خصوصية العائلات في برك السباحة أو نشر الأخبار الكاذبة حول الاقتصاد جرائم تمس الأمن القومي وهي لا تحتاج الى شكوى, ويستطيع النائب العام ووحدة الجرائم الإلكترونية التصدي لها على اعتبارها قضايا شأن عام.

لا يعرف كثير من المدمنين على نشر هذه الفيديوهات أنها سبب لجرائم ومشاكل إجتماعية كبيرة ومعقدة فهي ليست سبقا صحفيا ولا مدعاة للتسلية فالقصد منها هو نهش المجتمع وأعراض الناس وإنتهاك حرماتهم ونشر وإشاعة الفوضى بما يهدد أمن وسلامه المجتمع.

قبل فترة نشر متحمسون على مواثع التواصل الإجتماعي صورا وخبرا عن العثور على طفل رضيع في الطفيلة ومعه رسالة من أمه، وإلى أن تحققت مديرية الأمن العام من صحة الخبر ليتبين أن «الحادثة ليست في الطفيلة، وإنما في بلد غير الأردن كانت الدوائر والظنون أنهكت الناس, وقبل أن يتبين كذب خبر اكتشاف بئر نفطية بالجفر يتدفق منها البترول والغازات بكميات كبيرة كان السؤال والتشكيك حول النفط المخبأ ينهش المجتمع, وقبل أن يتبين كذب خبر عصابات خطف الأطفال والتجارة بأعضائهم كان الذعر قد خطب ألباب العائلات. وكان مروج هذه الأخبار وناشر ومصور تلك الفيديوهات يفلت من الحساب ليعيد الكرة مرة ومرات يتربص ويتلصص للفوز بصورة أو فيديو جديد !!.

هناك من يقول أن وراء هذه الفيديوهات والصور والأخبار الكاذبة مؤامرة خارجية لكن الاحصاءات الصحيحة تقول أن حصّة المصادر الداخليّة 90.3% منها 83% عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا بلاغ الى النائب العام.

[21-08-2019 09:22 AM]