د. أنس السعود - مّن الله علي بأن أحمل درجة الدكتوراة في الأعمال والتجارة الإلكترونية ورتبة استاذ مشارك في هذا المجال، فواجبي المهني والوطني يحتم علي الحديث في قرار الحكومة الأخير الخاص بفرض رسوم على التجارة الإلكترونية.

أساس علم التجارة الإلكترونية مبني على تشجيع مستهلك المنتجات أو الخدمات للتوجه لعالم الانترنت الذي يتيح العديد من الفرص والانواع والأسعار المختلفة ويحفز المنافسة وينمي الاقتصاد، لما له من فوائد وآثار ايجابية عديدة على الاقتصاد وتنميته. فمثلاً، الدول المتقدمة تقدم خدماتها الحكومية الإلكترونية برسوم اقل من الخدمات الحكومية التي توفر لمواطنيها في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتشجيع مواطنيها للتوجه للخدمات الإلكترونية "get online instead of in line" وهذه الثقافة المعدومة لدينا من أسباب تأخر برامج الحكومة الإلكترونية في الاردن.

بنفس الفكر والسياسة التجارية اعظم الشركات العالمية الخاصة بالتجارة الإلكترونية توفر غالبية السلع بأسعار أقل من أسعار الأسواق التقليدية لانه ببساطة الكلفة أقل ولتشجيع الاستهلاك وزيادته.

رأيي الشخصي بقرار "إعدام" التجارة الإلكترونية على يد حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز، هو أنه قرار ينم عن جهل في أساسيات بيئة ومفهوم التجارة الإلكترونية، وجهل بآثاره السلبية على الاقتصاد الأردني الذي يعيش اصعب ايامه.

سيؤدي هذا القرار لاغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة (Cashbasha مثالاً) التي تشكل وريد مغذي لعمليات التجارة الإلكترونية في الأردن. ما يثير غضبي وحزني بنفس الوقت هو أن يأتي هذا القرار بعد تغيير مسمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة "الاقتصاد الرقمي" والريادة.. عن أي اقتصاد رقمي تتحدثون؟.

[20-08-2019 11:18 PM]