الرئيسية 
مقالات واراء
ستنشىء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحدة لحماية المستثمرين.
هذا تصويب مستحق لأسلوب ونهج الهيئة يدل على استدراك لما نال كثير من المستثمرين من آذى بسبب الشكاوى الكيدية وهدفها اغتيال الشخصية والابتزاز.
الهيئة بقيادة القانوني المحترف مهند حجازي أدركت أن الشكوى الكيدية تفلت بلا مسؤولية بينما يبقى المستثمر بلا حماية ترد له الاعتبار ولاحظت أن محاولات ابتزاز المستثمرين بالاتهام السهل بالفساد بات موضة وأظن أن مهمة الوحدة هي ملاحقة مثل هذه الجرائم حتى لو كانت شائعات.
هذا موضوع مهم لكن ما هو أهم هو تركيز الهيئة على أسلوب التسويات في قضايا الفساد بمعنى إعادة المال المعتدى عليه للخزينة أو للغير شركات أو أفراداً للنجاة من العقوبة وهي سيف مسلط لإتمام التسويات بعدالة.
لكن حتى لا يذهب البعض بعيداً.. الفساد لا يمكن أن يكون مصدراً مستمراً لتمويل الخزينة مثل عائدات الضرائب والمساعدات والمنح وإذا كانت هناك أموال منهوبة عامة أو خاصة، استردادها يتم بالطرق القانونية فهو لا يجوز أن يصبح شعاراً سياسياً.
التسويات في قضايا الفساد لاسترداد المال، ليست إجراءً جديداً فقد نص عليه قانون الجرائم الاقتصادية، كما أنه حدث في قضايا عديدة سابقة، لكنه إجراء لا يجب أن يكون انتقائياً، يشمل البعض ولا يشمل آخرين. ليس سراً أن التسويات قائمة، وأنها تمت أو تتم في إطار سري مع بعض المتورطين في بعض القضايا، وليس سراً أيضاً أنها شملت بعض المسؤولين من الذين شغلوا قضايا حساسة واستثنت آخرين شغلوا مواقع أقل حساسية، الأمر الذي يحتاج إلى إيضاحات عن أسباب الشمول والاستثناء.
قانون الجرائم الاقتصادية منح للنائب العام حق إجراء المصالحة في قضايا الفساد في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به، كلياً أو أجرى تسوية عليه، والتوقف عن الملاحقة لكنه ثبت إيقاع العقوبة في حال الامتناع وأعطى النائب العام حق الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال أو بمصادرته, لكنه كذلك إستثنى من التسويات بعض المناصب أبرزها العسكريون.
في وقت سابق، حدث ذلك في قضايا نظرتها محكمة أمن الدولة وقد نجح رئيس الهيئة حالياً والقاضي العسكري ورئيس محكمة أمن الدولة آنذاك مهند حجازي وفريق محترف من القضاة العسكريين في تنفيذ تسويات كان لها آثار اقتصادية وسياسية إيجابية، أبرزها قضية التسهيلات المصرفية وبنك فيلادلفيا.
يقال في الأمثال، العنب أفضل من العراك مع الناطور.
