الرئيسية 
مقالات واراء
تتسابق الصحف والمواقع الإلكترونية قبل أيام من نهاية كل شهر لنشر توقعات قرار الحكومة حول الأسعار الجديدة للمحروقات التي تقر في العادة مع نهاية كل شهر.
إذا كانت الصحافة من مهماتها نشر الأخبار وتحقيق السبق فيها وهو من واجبها حتى لو تحرت الإثارة وهو من حقها, فأين مصلحة الخبراء أو المسؤولين ممن يسربون المعلومات عن التسعيرة المقبلة في تسريب هكذا معلومات؟.
إذا كانت التوقعات برفع الأسعار يتدافع الناس في سياراتهم إلى محطات توزيع المحروقات قبل الساعة الثانية عشرة ليلاً، وإن كانت العكس أي تخفيض الأسعار ينتظر الناس بسياراتهم إلى صباح اليوم التالي.
التنبؤات التي يحرص خبراء أو مستفيدون من توزيعها حول أسعار المحروقات مسبقاً لا تخدم سوى مصالح الباعة إن كانت تحمل نوايا رفع أسعار وتخدمهم أيضاً إن العكس ففي نهاية المطاف الإقبال هو المظهر الوحيد الذي نلاحظه من نشر هكذا أخبار, لكن ما هي الفائدة التي قد تحققها «الكازيات» إن كانت الأسعار ما بعد الرفع أو ما قبله تخضع لمقاصة ما يحول دون تحقيق ربح من الفروقات أو خسارة أيضاً؟.
التوقعات لا تنتج سوى تشويش لدى المستهلك وغضب مسبق في حال الرفع، خصوصاً إن ربطها الخبير بأسعار النفط العالمية التي يحرص على أن يظهرها منخفضة. ما لا يعرفه أو يعرفه جمهور التوقعات من الخبراء والمختصين أن الأسعار ليست نفطاً خاماً فقط.
إذا أرادت الحكومة أن تتخلص من هذا الصداع فعليها أن تقرر فوراً تعويم أسعار المحروقات، وربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية والاكتفاء بحاصلات الضريبة التي ربطت بالكم وليس بالسعر مع تحديد سقف سعري يتغير وفقاً لتغير أسعار المشتقات عالمياً مع ضمانات مشددة بتوفير كميات كافية ومخزون يحدد بسقف زمني على غرار السلع الغذائية الاستراتيجية, وعلى طريقة التعامل مع شركات الاتصالات, شراكة حكومية بالإيرادات وعوائد الاستثمار عدا ذلك سيبقى التشكيك في آلية تسعير المشتقات النفطية سيدا
