الرئيسية 
مقالات واراء
يزودنا البنك المركزي الأردني كل ربع سنة بإحصائية الشيكات المرتجعة خصوصاً لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع ولا تنخفض ما يعكس الأوضاع الاقتصادية لحالة السوق.
مثلاً ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 27.213 مليون دينار، أو ما نسبته 5%، لتبلغ نحو 563.294 مليون دينار.
قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائية أعلاه مبالغ فيها فثمة شيكات ترتجع لأسباب عدة لا علاقة لها بعجز محررها عن الوفاء مثل التباس في التوقيع أو زيادة أو نقصان في الأحرف.
ما يهمنا في هذه الإحصائية هي الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد والتي ارتفعت بنسبة 10.2% لتبلغ 360.609 مليون دينار وعددها 99.3 ألف شيك مقارنة مع 326.9 مليون دينار وعددها 92.03 ألف شيك في نفس الفترة من العام الماضي.
كل ما سبق ليس مهماً المهم أن القانون ساري المفعول يتعامل بقسوة مع ساحب الشيك المرتجع، باعتبارها جريمة توجب الحبس وهو ما ليس له مثيل في العالم، لأن الشيك هو في الأصل مديونية مثله مثل الكمبيالة والسند، ووصفه القانوني والحقوق فيه لا تختلف عن حقوق أي دائن. فبعض التجار أو محرري الشيكات بإمكانهم وقف صرفها خصوصاً وأن البنوك تعود على الساحب في كثير من الأحيان لتدقيق المبالغ وأخذ الموافقة على الصرف.
هناك استغلال مبالغ فيه لقسوة القانون وهو ابتزاز وتهديد طالما أن العقوبة هي الحبس وهناك تعطيل للتجارة والأعمال عندما يودع ساحب شيك بغض الطرف عن قيمته السجن فلا يستطيع الاستمرار في أعماله ليتمكن من الوفاء، والأصل أن يعاقب القانون ساحب الشيك المستفيد منه على حد سواء طالما أن الأخير يعرف أنه غير ممكن الوفاء في المدة المحددة نتيجة لعسر أو ضعف في توفير السيولة وهذا ما يحصل في عمليات البيع بالتقسيط بشيكات مؤجلة.
آلاف القضايا عالقة في المحاكم بموجب شيكات معادة لعدم كفاية الرصيد، مع أن «المجرم» مدين عجز عن الدفع. والمشتكي هو من شجعه وألزمه إصدار شيكات يعرف سلفاً أنها من دون رصيد.
رجال أعمال وتجار في السجن ومثلهم ملاحقون لهذه الأسباب وسبق وأن تم الغاء عقوبة «الحبس» عن تحرير الشيكات المكتبية دون رصيد إلى أن تم إلغاء التعامل فيها بينما لا تزال المادة 23 من قانون التنفيذ التي يتم فيها حبس المدين سارية المفعول ومدة الحبس 90 يوما تتكرر مرة واحدة في العام.
المدين.. مدين بماله وليس بنفسه هي فلسفة قانونية سرت في العالم ما يسقط الحماية الجزائية على الشيكات فهي لم تعد مفيدة لحماية الدائن الذي يفضل السجن.
