أحداث اليوم - كشف وزير الزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة ان بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير الى انخفاض المستوردات الزراعية وتحقيقها وفرا بقيمة 232 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 7٫9٪.

وقال ان ترتيب القطاع الزراعي هو الثاني بين القطاعات الاقتصادية بعد قطاع المناجم والمحاجر وأعلى من معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل 3٫9%.

وأضاف أنه يواجه جملة تحديات منها التغير المناخي وقلة المياه لاغراض الري وضعف موارد التمويل للقطاع والبنية التحتية للتسويق وسوء استغلال الموارد الرعوية.

وتابع الشحادة ان القطاع حقق نمواً مقداره 3٫6% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي وكان ترتيبه الثاني بين القطاعات الاقتصادية، بعد قطاع النقل والتخزين والاتصالات وكان أعلى من معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل 1٫9٪.

وأوضح أنه حقق نمواً مقداره 7٫2% بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.

وبيَّن ان حجم الصادرات الزراعية بلغ خلال الربع الاول من العام الجاري حوالي 206 ملايين دينار، محققا ارتفاعا قدره 15 مليون دينار عن الربع الأول من العام الماضي بنسبة 7٫8٪ مشيرا الى تسجيل ارتفاع بالمستوردات من المنتجات الزراعية بقيمة 15٫8 مليون دينار خلال نفس الفترة مقارنة بالعامين 2018 و 2019 بنسبة 1٫8٪.

واستعرض الشحاحدة مجموعة من السياسات والإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة اهمها في مجال حماية الثروة النباتية حيث نفذت حملة لمكافحة الآفات الزراعية للمحافظة على الثروة النباتية مما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التدريب على المهارات الزراعية العالية وخاصة الزراعة بدون تربة وإنتاج الزهور والنخيل والعنب من خلال عقد 433 دورة تدريبية استفاد منها 8395 مستفيدا في مختلف المجالات الزراعية لزيادة مهارات العاطلين عن العمل والمزارعين في مختلف المحافظات.

وأشار الى ان زيادة المساحة المزروعة من خلال دعم استصلاح اراضي المزارعين ودعم إنشاء آبار وبرك تجميع مياه الأمطار أدى لزيادة معدل نمو الإنتاج الزراعي وزيادة كفاءة استخدام المياه في أراضي الينابيع من تبطين قنوات ري وتمديد برابيش بلاستيكية ومواسير متر بطول نحو 53 كم في مساحة 2650 دونما اضافة الى دعم إنتاج 3 الاف طن من بذور القمح والشعير المحسن لزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية وإنتاج (549456) غرسة مثمرة وبيعها بأسعار مدعومة لزيادة المساحة المزروعة باشجار الفاكهة.

واشار وزير الزراعة الى انه تم تشجيع إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى القطاع من خلال تقديم القروض المدعومة للمزارعين مما أدى إلى زيادة معدل نمو الإنتاج الزراعي وزيادة منافسة السلع الزراعية في الأسواق التصديرية من خلال خفض كلف الصادرات بنسبة 16% من خلال إطلاق البرنامج الوطني للرقابة على المتبقيات وتحقيق وفر مالي مقداره 1٫5 مليون دينار على قطاع الصادرات.

وقال «وفرنا البيئة المناسبة لمنتجي ازهار القطف من خلال توفير الحماية المناسبة لهم وعدم تعرضهم للمنافسة من الدول ذات الميزة النسبية من حيث العمالة والموارد الطبيعية وحماية سبعة أصناف أساسية محلية على رأسها (الورد الجوري والكريز) ودعم البنية التحتية لقطاع نباتات الزينة وازهار القطف مما ساهم في زيادة نمو صادرات الأشجار ونباتات وأزهار الزينة بنحو 1٫8% خلال الربع الأول من عام 2019 وانخفاض المستوردات من هذه السلع بنسبة 37% خلال الربع الأول من عام 2019.»

وقامت الوزارة، وفق الشحاحدة، بتنفيذ سياسة تشجيع المزارعين على التوجه إلى زراعة النخيل وخاصة تمور المجهول من خلال القروض المدعومة ومكافحة سوسة النخيل الحمراء مما ساهم في زيادة المساحات المزروعة ووصول الإنتاج المحلي من تمور المجهول إلى 14% من الإنتاج العالمي.

و في مجال الخضار الطازجة بين انه تم حماية المنتجات الزراعية المحلية من المنافسة غير العادلة للمستوردات من خلال الرزنامة الزراعية.

من جانبة اكد عضو اللجنة الزراعية في مجلس النواب النائب علي الحجايا ان القطاع الزراعي يساهم في تعزيز الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء من الخضار والفواكه ومنتجات الثروة الحيوانية اضافة الى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة المحلية.

واكد ضرورة تكثيف الجهود وتوجيه البوصلة نحو هذا القطاع بحيث نبتعد عن تشتيت الجهود مشيرا الى ان الاردن بلد زراعي من الدرجة الاولى ضمن خطة استراتيجية ورؤية واضحة مشيرا الى ضرورة عدم التخلي عن المزارع والتأكيد على تكاملية العلاقة بين مؤسسات الدولة، اذ ان المحور الرئيسي لهذه العلاقة التكاملية هو القطاع الزراعي.

بدوره طالب رئيس جمعية المصدرين المهندس عبدالله الزبن بان تقوم وزارة الزراعة والمعنيين بحل مشاكل القطاع وخاصة العمالة وتطبيق القواعد الفنية على المنتجات الزراعية القابلة للتصدير ومتابعة المنتج.

من جهته قال نقيب تجار المواد الزراعية المهندس محمد الحديدي انه لا بد من احلال العمالة بطريقة سلسة لا تؤثر على القطاع لافتا الى تعدد المرجعيات الزراعية وتغير السياسات وغياب نظرة الامن الغذائي مبينا انه يوجد لدينا مصانع وشركات تصدر الى اكثر من ٨٠ دولة.

واضاف انه يجب رفع درجة الوعي والمعرفة لدى المزارع لاستخدام المبيدات والمواد الزراعية بالطريقة الامثل بالاضافة الى انتظار فترة الامان المناسبة للحصاد.

وبين رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين عودة الرواشدة ان هناك تحديات للقطاع الزراعي منها تنظيم الزراعة بما يحتاجه السوق المحلي والخارجي والعمل على تنظيم المساحات الزراعية حسب توفر المياه وضبط الآبار المخالفة مما ادى الى زيادة المساحات الزراعية.

واشار الى ان الاختناقات التسويفية نتيجة اغلاق الحدود ادت الى تدني المردود المادي على المزارع.

نقيب الاطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي بين ان الاردن لديه اكتفاء ذاتي في الدجاج اللاحم والبيض ومنتجات الحليب ويجب على الوزارة تنظيم المنتجات الحيوانية مشيرا الى ان وزارة الزراعة دعمت الاغنام العواسي وكان لها جدوى اقتصادية.

واشار رئيس تجار مزارعي وادي الاردن عدنان خدام الى ان الاردن بلد زراعي وهناك تحديات تواجه القطاع، مطالبا بعقد مؤتمر وطني لدعم الزراعة لا سيما وان القطاع الزراعي بحاجة الى تطوير حيث بدأنا من ٧٥ الف بيت بلاستيكي ووصلنا الى ١١٠ الاف بيت في وادي الاردن.

واوضح ان الزراعة في الاردن غير تقليدية والزراعات التعاقدية وصلت الى ٢٤ الف بيت بلاستيكي ويتم تصديرها الى ٥٦ دولة ولكن بسبب احداث دول الاقليم تراجعت الصادرات.

(الرأي)

[20-07-2019 08:25 AM]