أحداث اليوم - أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرارا مفاجئا بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام، وقرارا آخر يخفض سن تقاعد القضاة إلى الستين، ما اعتبره مراقبون تدخلا غير قانوني من عباس يسعى فيه للهيمنة على الجسم القضائي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه "استنادا إلى الصلاحيات الدستورية للرئيس محمود عباس، فإن القرارين لهما قوة القانون، وحل بموجب الأول مجلس القضاء الأعلى الحالي، وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام، يتولى خلاله مهامّ مجلس القضاء الأعلى قانونا، وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في الدرجات كافة، وعدل القرار الثاني قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى الستين".

قرار عباس، يأتي بعد الأزمة التي شهدها مجلس القضاء الأعلى بالضفة الغربية المحتلة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، قدم فيها عدد من القضاة استقالتهم على إثر خلافات نشبت بينهم وبين عباس، بسبب تغول السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي بعهده.

كما يأتي القرار بعد أشهر عدة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني، ليأتي حل المجلس القضائي، ما يعني أن السلطات الثلاث بالسلطة الفلسطينية لم يبق منها سوى السلطة التنفيذية برئاسة عباس.

(وفا)

[19-07-2019 04:00 PM]