أحداث اليوم -

شفاء القضاة - خلت التعديلات المقترحة لقانون الضمان الاجتماعي من أي مادة تتعلق بمعالجة الخلل الناجم عن وضع شروط لتوريث راتب المرأة لزوجها، إذ أنه ووفقا لنص المادة 81 من القانون ساري المفعول، فإنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".

ويطالب المجتمع المدني بإجراء إصلاحاتٍ حقيقيَّةٍ على هذا القانون، تنهي ما يعتبرونه تمييزًا ضد المرأة، بما يتعلق بتوريث راتبها لزوجها وأولادها دون شروط، إذ يسعون لمواجهة التعديلات عليه من خلال عريضةٍ سترفع للحكومة لحثها على سحب المشروع؛ لعدمِ المساواة بين الرجل والمرأة فيه، بحسب ناشطين.

ولم تلتفت الحكومة للمسواة بين الجنسين في القانون الذي قامت بدفعه إلى مجلس الأمة؛ لتتم مناقشته خلال الدورة الاستثنائيّة التي ستبدأ الأحد المقبل.

من جانبه لم يغب الحراك النسائي عن المشهد؛ إذ تنبه لهذا، بحیث أوردته اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة ضمن لائحة المطالب التي تعدھا سنویا، وتتضمن تحسین التشریعات، بما یقضي على كافة المواد الممیزة ضد المرأة.

وطالبت اللجنة بإلغاء كل ما یتعلق بوقف الراتب المستحق للأم أو للزوجة أو للبنت إذا ما تزوجت، والشرط المتعلق باستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن علیھا، والذي یشترط ان یكون مصاباً بالعجز الكلي ولا دخل له، مع التأكید على تعدیل القانون لمساواة المرأة والرجل في شروط التقاعد، لما یترتب علیه من آثار سلبیة على تدرجھا الوظیفي،
واستحقاقاتھا التقاعدیة، ووصولھا للمواقع الإداریة القیادیة.

أوضح الناشط الحقوقي رياض صبح أن عدم توريث المرأةِ لأبناءها وزوجها يعتبر انتهاكًا لحقوقها، إذ أنه يخالف مفهوم المساواة الذي أقرته اتفاقيات حقوق الإنسان وصادق الأردن عليها، ومن ضمنها اتفاقيّة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وقال لـ"أحداث اليوم" إن "الاتفاقيّة ذكرت وجوب وجود مساواة في جميع الاستحقاقات الماليّة والعائليّة بين الرجل والمرأة، بيد أن هذا يُطبق على الرجال وحسب ويستثني النِساء".

وأضاف صبح أن الحجة المطروحة عادةً لتوريث الرجل لأبناءه وزوجته هو أنه المكلف بالإنفاق بموجب القانون على الأُسرة، إلا أن هذا خلل واضح؛ فاتفاقيات حقوق الإنسان تنص على المسؤوليّة المشتركة في الإنفاق.

وأشار إلى موقفه الداعم لقيام المرأة بتوريث أولادها وزوجها، غير أنه وفي الوقت نفسه يطالب بوقف تكليف الرجل بالنفقة وجعلها مشتركة – حسب دخلٍ كُلٍ منهما -.

وأكد صبح أن المطالبات بتوريث المرأة بما يتعلق بالتقاعد تظل مجتزءةً ما دامت لا تتطرق لنفقة الرجل والمطالبة بجعلها مشتركة.

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونيّة في مجلس الأعيان كمال ناصر إن هناك عددًا من ورش العمل أُقيمت لمناقشات هذه التعديلات، إذ أن توريث المرأة لأولادها وزوجها قد يكون فيهِ نوعٌ من العدالة، خاصةً وأن الأردن ينادي بتمكين النساء، غير أن القضيّة تحتاج لمزيدٍ من البحث ومناقشة التشريع الأردني.

وأضاف لـ"أحداث اليوم" إن المملكة من أكثر الدول التي تراعي الاتفاقيات الدوليّة، إلا أن لكل دولةٍ ظروفها وفقًا لرؤيتها الوطنيّة.

وأكد ناصر حرص الأردن على تمكين المرأة في التنميّة، إذ أنها لا تتم بدونها، مبديًا تفاؤله من مناقشة تعديلات قانون الضمان.

ولفت إلى أنه مع تصويب الأوضاع التشريعيّة بحيث تكون عادلة، خاصةً وأن التشريعات في الآونة الأخيرة تحاول إنصاف النساء؛ لذلك فإن هُناك تقدمًا بهذا الشأن، على حد تعبيره.

وأكد رئيس اللجنة القانونيّة في مجلس النواب عبد المنعم العودات عزمهم على معالجة القضيّة وإيجادِ حلٍّ لها.

وأوضح لـ"أحداث اليوم" أن القانون لم يصل للنواب بعد، غير أنه سيتم بحثه ودراسته بشكلٍ جيّد حين الوصول للجنة.

وحاولت "أحداث اليوم" التواصل مع الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عدة مرات، وعلى مرٍّ أيامٍ لأخذِ رد الضمان حول الموضوع إلا أننا لم نتلقَ أيةَ إجابة.

ويعتزم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية جمع تواقيع إلكترونية ويدوية من مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين على عريضة تطالب الحكومة بسحب مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، بحسب مدير المركز أحمد عوض.

وقال في تصريحات صحفيّة إن ا"لعريضة تطالب بفتح حوار شامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة وعلى أرضية الحدود الدنيا الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102) المتعلقة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي".

وبين أن التعديلات بشكلها الحالي التي أجرتها الحكومة على القانون ودفعت بها إلى مجلس الأمة لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية، لا تتواءم مع معايير منظمة العمل الدولية.

[21-07-2019 11:28 AM]