الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إنه لتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن قدم مجموعة من التوصيات هي خلاصة دراسة بعنوان "الاقتصاد الأردني في عقدين: الإنجازات والتحديات الماثلة"، عرضت تحليلا شاملا وتقييما لما أنجزه الأردن في السنوات العشرين الماضية في مختلف القطاعات.
وأوصى المنتدى في الدراسة التي نشرها الأربعاء، في محور الاستثمار وريادة الأعمال، بمراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجرائية المرتبطة بالاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، بهدف إزالة التعقيدات والتضاربات فيها لتسهيل سير الأعمال.
كما أوصى بالإسراع في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، والذي سيقوم بدوره في تسريع المعاملات التجارية وتأسيس الأعمال التجارية في الأردن، وخفض كلف المعاملات والرفع من كفاءة الحكومة.
وطالب الحكومة بالسعي لتنفيذ مجموعة من المشروعات مع القطاع الخاص، مشددا على أهمية مراجعة الحكومة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للخروج بقانون يلبي متطلبات الشراكة في الأردن ويساعد في تحقيق التنمية خاصة بالقطاعات الواعدة مثل الطاقة والمياه والنقل والسياحة والتعليم.
وعلى صعيد تكاليف الإنتاج المرتبطة بالطاقة والنقل العام، أوصى المنتدى بتطبيق سياسات مرنة للحوافز ترتبط بنتائج محددة، بعيدا عن سياسة الإعفاءات التقليدية التي منحت حوافز كثيرة ولم يتم تقدير آثارها المالية أو النتائج الايجابية التي تمخضت عنها، مثل منح حوافز مرنة للمستثمرين بأسعار طاقة ولفترة زمنية محددة لقاء التزام الاستثمارات الجديدة بتشغيل أردنيين وأيضا ارتياد أسواق تصديرية جديدة.
كما أوصى المنتدى بترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص من خلال تقوية المؤسسات الرقابية وتعزيز الفصل بين السلطات للوصول إلى نظام من التوازنات والضوابط.
كما دعا للعمل على الوصول إلى برلمانات ممثلة لكافة الأطياف السياسية والاجتماعية الأردنية من خلال قوانين انتخاب تساعد الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية الحكومية والتواصل مع المواطنين في كل ما يرتبط بالقطاع العام تجنباً للإشاعة وتفادياً للتجاوزات التي قد يرتكبها البعض نتيجة غياب الرقابة الشعبية.
وأكد المنتدى على ضرورة تحفيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والنقل والاتصالات كونها المولد الرئيس لفرص العمل والقادرة على تنمية الاقتصاد الأردني، حيث أوصى المنتدى بالعمل على تنشيط قطاع السياحة من خلال إطلاق منظومة متكاملة تهدف إلى ترويج السياحة في الأردن خارجيا، وتعزيز الاستثمار في السياحة بالمملكة من خلال تخفيض الكلف على مشغلي قطاع السياحة وتحسين البنية التحتية في المناطق السياحية المختلفة في الأردن.
ودعا في هذا الصدد، إلى تأهيل المواقع السياحية وتشغيلها من خلال مشاريع تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما أوصى المنتدى بالعمل على جعل الأردن منصة لتصدير الخدمات التكنولوجية نحو العالم، ومركزا للشركات العاملة في مجالات الحلول التكنولوجية، بحيث تتمكن هذه الشركات من الاستثمار في الأردن بتكلفة منخفضة وربحية عالية.
وبشكل عام، أكدت الدراسة أن الالتزام ببرنامج واضح للتنفيذ هو المدخل الأسهل لاستعادة الثقة واشراك أكبر عدد من القطاعات في متابعة السياسات والإجراءات على الأرض.
