الرئيسية 
مقالات واراء
أقامت الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية ندوة بعنوان " التعليم العالي بين الإنجاز والتحدي " وذلك في تمام الساعة الثامنه من مساء يوم الإثنين الموافق 15/7/2019 في مقر الجمعية والكائن في شارع الثلاثين بجانب مدرسة طبريا للبنات. وقد شارك فيها كلٍ من معالي أ.د. فايز عيسى خصاونه وعطوفة أ.د. رفعت عبد الحليم الفاعوري المحترمين. وقد تحدث في بداية الندوة معالي الخصاونه وقد أوضح موضوع حديث الساعة وهو ما تم إعلانه من قبل المسؤولين في التعليم العالي بالخطأ وصححه بأن دولة قطر ودولة الكويت لم تسحبا إعترافهما بعدد من الجامعات الأردنية وإنما حددتا خمس جامعات من الجامعات الأردنية لإبتعاث طلبتهما إليهما. لقد صدرت تصريحات متضاربة من ولاة الأمر في التعليم العالي وهذا لا يُنْصَح به ومطلوب منا التأني في كل ما نعلن أو نصرح به.
نمى تطور التعليم العالي في الأردن نمواً سريعاً ونوعياً ومميزاً في التسعينات بين دول المنطقة حتى العريقه منها وقد نوه الخصاونه أن رئيس جامعة الإسكندرية طلب من رئيس الجمهورية المصري تقليد التجربة الأردنية، ومازلنا متميزين في الطب والمحاسبة وإدارة الأعمال على مستوى العالم العربي. ولكن للأسف الشديد فيما بعد تآكل هذا الإنجاز شيئاً فشيئاً لأسباب عديدة، ولكن ما زال هناك جذوة جمر نابضة لدى المخلصين من الأكاديميين ونحن نراهن عليها ليعود التعليم العالي بكل تخصصاته أفضل مما كان عليه. ولكن على الإنسان أن يعترف بتقصيراته حتى يعالجها، لم تفلح كليات التربية في تخريج المعلم الكفوء ولم نهيء له الظروف حتى يستمر في كفائته. كما ولم تفلح كليات الآداب في تخريج الأدباء والكتاب والروائيين المتميزين. كما فشلت كليات العلوم السياسية في تنمية الفكر السياسي عند الطلبة قبل تخرجهم من الجامعات مما جعلنا غير متمكنين ديمقراطياً والدليل على ذلك كثرة عدد الأحزاب السياسية في الأردن. فشلت كليات الشريعة في إنتاج الأئمة علماً أنه عندنا ثلاثة آلاف إمام عجز في الأردن، وكم بلغت نسبة الطلاق وفق تقرير دائرة قاضي القضاة؟!.
وكنتيجة للحوار بعد أنهى حديثه الدكتور الفاعوري والذي دار بين المتحدثين والحضور، نستطيع حصر أسباب تراجع التعليم العالي إلى: قلة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي وذلك لزيادة عدد الجامعت (المعيار العالمي جامعة لكل مليون أو مليونين من المواطنين ولكن للأسف لدينا أكثر من ثلاثين جامعة حكومية وخاصة لحوالي تسعة ملايين من المواطنين والمقيمين). وزيادة عدد الطلبة في الجامعات بحيث زاد عن المعايير العالمية بكثير، ولإنحراف معظم الجامعات عن مسارها وعن أهدافها التي أسست من أجلها حيث أصبحت جمعيها جامعات شمولية وليست تخصصية كما ذكر الدكتور الفاعوري. وزيادة عدد الجامعات الخاصة والتي ربما بعض أعضاء هيئة التدريس فيها لا يطبقون المعايير الأكاديمية كما تطبق في الجامعات الحكومية. وعدم وجود إستيراجيات قصيرة وطويلة المدى لوزارة التعليم العالي تلتزم بها الجامعات. وعدم إستقلالية الجامعات في نسب قبول الطلبة وفي تحديد المعدلات للقبولات في التخصصات المختلفة. وفي النهاية مدخلات الجامعات من الطلبة ليس على المستوى المطلوب كما كان من قبل بسبب التنجيح التلقائي للطلبة في المدارس.
