أحداث اليوم - شفاء القضاة - تعتزم الحملة الوطنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني توجيه إنذارات عدليّة لرئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، وأعضاء مجلس الوزراء بصفتهم الشخصية والوظيفيّة، الأحد المقبل، في عددٍ من المحافظات،احتجاجاً على عدم إلغاء إتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.

وقال المنسق العام للحملة الدكتور هشام البستاني لـ"أحداث اليوم" إنه سيتم تويجه الإنذار، في كُلٍ من؛ عمان، وإربد، والزرقاء، والكرك، ومأدبا، من قِبل الحملة وأعضاءها والهيئات والأحزاب المشاركة بها، إضافةً للنواب، و"سندعو المواطنين لذلك، وننشر نص الإنذار ونسهل وصول المواطنين، وننشر قائمة بأسماء المحامين في تلك المحاكم؛ ليتواصل المواطنون معهم"..

وأكد عزمهم توجيه إنذارٍ عدليّ لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ولمجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية، ويتضمن 4 صفحات من الدفوع القانونية والدستورية "حول أن هذه الاتفاقية غير قانونيّة أو دستوريّة وتشكل خرق لأمن البلد بشكل واضح، ولا يوجد أي جدوى لها، بالإضافة إلى أنه وحسب نصوصها التي كشفها النائب صالح العرموطي، فيمكن للأردن إلغاءها دون تحمل الشرط الجزائي".

ولفت البستاني إلى رفض الحكومة الاستماع للنواب أو الشارع بإلغاء اتفاقيّة الغاز، قائلًا أن لها "أذن من طين وأخرى من عجين، لا تلفت لأي أحد".

واستهجن حديث الحكومة وتصريحاتها عن الشفافيّة في الوقت الذي تخفي فيه نصوص الاتفاقيّة، إذ أنها أول من ينشر المعلومات الكاذبة ويضلل الناس "من خلال نشر معلومات خاطئة عن الاتفاقيّة، ودعم الاقتصاد الصهيوني بدل الاقتصاد الأردني بذلك"، على حد تعبيره.

وبيَّن البستاني توجيههم مجموعة من المطالب تتضمن؛ وقف كافة الأعمال المتعلقة بالاتفاقيّة، مثل أعمال الحفر وتمديد الأنابيب، وإلغاء قرارات الاستملاك المتعلقة بالاتفاقية، وإعادة كل الأراضي المستملكة، كما أن على الحكومة أن تنصاع للإرادة الشعبية وقرار مجلس النوب وأن تلغي الاتفاقيّة فورًا.

ونوه إلى ضرورة إحالة كل من ساهم بتوقيع الاتفاقية وبنودها إلى القضاء، إضافةً إلى محاسبتهم ومسائلتهم؛ لأن توقيعها جريمة بحق البلد، على حدِّ وصفه.

وأشار البستاني إلى أن الإنذار العدلي أداة سياسية يتم من خلالها الضغط على الحكومة، "حتى ينقذ الأردن من الكارثة التي يجر إليها، وبعد الإنذار سنتعاون مع مجلس النواب؛ لتوجيه إنذار للحكومة، ونعمل معه لتسهل هذا الأمر، بالإضافة للدعوة إلى طرح الثقة فيها".

وكانت الحملة الوطنیة الأردنیة لإسقاط اتفاقیة الغاز مع الكیان الصھیوني قد أعلنت عن توجھھا لتسجیل إنذار عدلي ضد الحكومة بسبب إبرام الاتفاقیة.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي أن دعوة الحملة لم تعد تتعلق بإسقاط الاتفاقیة بل بمحاسبة كل شریك فیھا.

[10-07-2019 02:48 PM]