قرّر رئيس الوزراء تشكيل لجنة توجيهية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير دولة للبدء بخطوات عمليّة لإطلاق برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، وتضم اللجنة عددا من الوزارات و البنك المركزي ومؤسسات اخرى، فالمشروع يهدف الى تحسين التشغيل ودعم ورعاية مبادرات الشباب بما يساهم في زج طاقاتهم في التنمية وتحسين مستويات معيشتهم واسرهم، وتوفير المزيد من فرص عمل جديدة تخفف البطالة التي ارتفعت محليا لمستويات تقترب من 20 % وان النسبة الكبرى من المتعطلين عن العمل هم من الشباب والخريجين.

تمويل المشاريع الصغيرة والميكروية تجربة تمتد لعدة عقود لها الكثير وعليها الاكثر، حيث تنتشر شركات تمويل المختصة بهذا النوع بالعشرات، جانب منها مملوك للقطاع المصرفي، والمشكلة الكبرى التي واجهت التجربة صعوبات كبيرة في مقدمتها ارتفاع هياكل التمويل ( أسعار الفائدة )، ومحدودية فترات السماح للمقترضين، وطلب ضمانات شخصية ( كفالات )، وصعوبة شروط الاقراض وكذلك تغليظ العقوبات تجاه المعسرين، وتمادي بعض شركات التمويل على المقترضين، وقضايا الغارمات لا زالت ترهق شرائح من المجتمع الاردني.

نأمل ان تصمم اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى التي تضم وزارات والبنك المركزي ومؤسسات كبيرة برنامجا يراعي إخفاقات التجربة السابقة وتعمل على تذليل العقبات سواء الجوانب الفنية والإدارية والتدريب، والنظر بحكمة الى تكاليف الاموال وتخفيض هياكل اسعار الفائدة وفترات السماح بدون ترتيب فوائد إضافية ومد فترات السداد بما يمكن المقترضين من النجاح، وتقديم الدعم الفني والارشاد المستمر بما يساهم في رفع نسب نجاح المشاريع وتوسعتها.

المشاريع الصغيرة إذا نفذت بإبداع يقينا ستساهم في معالجة البطالة وتخفف الفقر المتفاقم، وتسمح للاقتصاد الوطني بالنمو الذي يخفف الإحتقان الشعبي، فالاردن لديه كل اسباب الإفلات من الاختلالات الاقتصادية والمعيشية المزمنة، فالدول المجتمعات التي عانت مما نعاني منه استطاعت التعافي خلال عدة سنوات، حيث ركزت على دولة الانتاج واعتمدت الإنتاجية العالية، وخلال ثلاثة عقود تحولت الى دول تصديرية وحجزت موقعا متقدما بين الدول والشعوب.

فالبنية السكانية للمجتمع الاردني غنية بالإمكانيات وفرص النجاح، فالشباب اكثرية متعلمة في المجتمع يسعون للعمل ولا يجدون فرصا سانحة، بينما نجد البعض منهم يعمل بجد والتزام في الدول المستضيفة لهم، وفي بلدهم يجب أن يجدوا فرص التدريب تمهيدا للانخراط في سوق العمل المحلي، فالقطاع الحكومي غير قادر على استيعاب عشرات الالاف من الداخلين لسوق العمل، والقطاع الخاص يظهر تباطؤا في انشطته لاسباب عديدة..مشاريع الصغيرة قد تشكل رافعة حقيقية للتشغيل وتحسين اداء الاقتصاد، وهذا رهن بما ستقدمه اللجنة الجديدة المكلفة بمهمة إطلاق برنامج التمويل للشباب.

[01-07-2019 09:33 AM]