أحداث اليوم - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء إن الأردن يدرس دعوة وجهت له للمشاركة في ورشة البحرين.

وأضاف الصفدي خلال حديثه عن ورشة البحرين في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني: "وجهت للمملكة الأردنية الهاشمية دعوة لحضورها، ندرس هذه الدعوة، إن حضرنا نحضر لنعبر عن هذا الموقف الثابت الراسخ في إطار سياسة الاشتباك الإيجابي التي اعتمدتها المملكة سبيلاً دائماً للتعبير عن مواقفها. إذا طرح شيء لا نقبله سنقول لا بكل بساطة. قلنا لا في الماضي وسنقول لا لأي شيء لا ينسجم مع ثوابتنا التي يعرفها الجميع، وإذا طرح شيء إيجابي سنتعامل معه".

وأضاف "هذا ينطبق أيضاً على المبادرة الأميركية، فعندما تطرح الخطة السياسية إذا طرحت فبالتأكيد سنستمع لذلك. فإذا كانت قادرة على تحقيق السلام الذي ينهي الاحتلال ويضمن العدالة للفلسطينيين ويحقق الاستقرار في المنطقة فإننا وأوروبا والعالم سيدعمون ذلك لأن هذا ما نسعى جميعاً لتحقيقه. وإن لم يكن كذلك فإننا سنقول إن ذلك غير موات وسنرفضه".

وشدد الصفدي "لكن أي شيء اقتصادي يطرح لن يكون بديلاً عن حل سياسي ويجب أن يكون في إطار سياق سياسي" يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة.

وزاد "علينا أن لا نكبر الأمور. وكما قلت في عمّان منذ أيام لن تكون ورشة البحرين بداية التاريخ ولن تكون نهايته، مجموعة من الناس تأتي، أفكار تطرح ومواقف يعبر عنها، وتعبر المملكة عن موقفها الثابت بكل ثقة ووضوح لأن هذا موقف أردني راسخ".

وقال الصفدي "الصراع ليس سببه البطالة وقلة النمو الاقتصادي. لأن هنالك صراع لم يتم حله ولأن هناك احتلال لا يوجد وظائف كافية ولا يوجد نمو اقتصادي. يجب أن نجد حلاً سياسياً يضمن للفلسطينيين حقهم في الاستقلال. عند ذلك يستطيع الفلسطينيون ري مزارعهم ويستطيع الطلبة الفلسطينيون الوصول إلى مدارسهم دون المرور بالحواجز الأمنية وتطلق إمكانات المنطقة في استحداث الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي".

وقال الصفدي في رد على سؤال "حضور أو عدم حضور الورشة ليس المعيار الذي يقيم وفقه موقف الأردن والاتحاد الأوروبي. فمواقفنا يتم تقييمها من خلال ما نقوله ونفعله. وما نقوله واضح وثابت حيث أن الحل لهذا الصراع يتمثل في إنهاء الاحتلال. وما نفعله هو العمل من أجل ذلك، من أجل تحقيق سلام دائم وشامل يقبله الناس".

حل الصراع سياسي لا اقتصادي

وأكد الصفدي في المؤتمر الصحفي أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية الأولى وأن لا سلام شاملا من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: حل الصراع سياسي لا اقتصادي و‏عندما ينتهي الاحتلال وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967الطاقات ويتقدم الاقتصاد.

وزاد: "موقفنا ثابت واضح راسخ، قلنا أكثر من مرة أن لا بديل عن حل سياسي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لا خطة اقتصادية، لا طرح اقتصاديا مهما كان يمكن أن يكون بديلاً لإنهاء الاحتلال وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة ومعالجة كل قضايا الوضع النهائي وفي مقدمها قضية اللاجئين، التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن حق العودة والتعويض".

وأكد الصفدي "هذا هو الموقف الثابت الراسخ الذي يعرفه الجميع، ويؤكد عليه الأردن، لأننا معنيون بأن يكون السلام سلاماً شاملاً ودائماً، ولن يكون السلام شاملاً ودائماً إلا إذا قبلته الشعو"، مضيفا أن الشعوب لن تقبل سلاما لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في التخلص من الاحتلال وتداعيات الاحتلال والكوارث التي تنتج عن استمرار الاحتلال.

وأضاف الصفدي "أؤكد على ما قالته الممثل الأعلى. نحن واضحون حول ما نعتبره المسار الصحيح للسلام. وأبلغنا الأميركيين منذ البداية بأن الأردن يعمل من أجل تحقيق السلام على أساس المرجعيات المعتمدة، أي حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. إذا طرح ذلك سنكون أول الداعمين له لأن ذلك في مصلحتنا ومصلحة المنطقة والأوروبيين والعالم أجمع. لكن إذا لم يكن ذلك فسنقول لا".

وأشار الصفدي إلى أن "أوروبا وهي شريك تنموي رئيسي في المنطقة قدمت مليارات من اليورو للاقتصاد الفلسطيني لكن ذلك لم يحقق المطلوب بسبب غياب السلام. بالتالي لاستحداث الفرص الاقتصادية يجب إيجاد ظروف تؤدي للنمو وهذا يعني السلام".

وقال في رد على سؤال "أنظر إلى الماضي، قبل سنوات وقبل عقود طرحت الكثير من الأفكار ورفضت لأنها لم تلب متطلبات السلام المطلوب. بالنهاية من سيقرر إذا كان السلام مقبولاً أو غير مقبول هو الشعب الفلسطيني. إذا قدم شيء يلبي حقوقه سيتعامل معه، إذا لم يقدم ذلك لن يتم التعامل معه. ونحن كمملكة أردنية هاشمية ثابتون راسخون في مواقفنا".

وحذر الصفدي من استمرار غياب الأفق السياسي وضرورة تكاتف الجهود لإنهاء الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة.

وأشار الصفدي إلى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني "أن القدس هي مفتاح للسلام"، وأي حل دائم يجب أن يعالج وضع القدس وفق القانون الدولي وبحيث تكون القدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية.

وقال إنه بالنسبة للقضايا الأخرى في المنطقة، "فإننا نراقب بقلق التوتر المتنامي والمنطقة لا تحتاج المزيد من الأزمات. وأكد ضرورة العمل لخفض التصعيد وتعزيز الحوار وسيلة لمجابهة التحديات. وقال إن الأردن سيستمر في العمل مع الاتحاد الأوروبي "شركاء في سعينا المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. بحيث ينعم سكان المنطقة بالمستقبل المشرق الآمن المستقر الذي يستحقون".

وأتفق والصفدي والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أنه لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشددا على أنه لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا للحل السياسي على أساس حل الدولتين.

وأكدا على استمرار العمل على تكريس الشراكة الأردنية الأوروبية التي تشهد تطورا مستمرا في جميع مجالات التعاون.

وأكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية دعم الاتحاد لحل الدولتين وأن الاتحاد لن يدعم أي خطة اقتصادية خارج سياق سياسي.

الأردن الوصي على المقدسات في القدس

وقالت "عقدنا محادثات بناءة حول المسائل الإقليمية مع التركيز على عملية السلام، حيث لا يوجد حل أفضل من حل الدولتين مع القدس عاصمةً لكلتا الدولتين".

وزادت موغريني " أتقدم بالشكر إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية باعتباره الوصي على المقدسات في القدس وهو أمر هام للاتحاد الأوروبي ونقف مع جلالة الملك والأردن في تحمله لهذه المسؤولية".

وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) سياسياً ومالياً.

وثمنت الجهود التي تبذلها المملكة لحشد الدعم للوكالة.

وقالت إن عمل الوكالة مهم لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأضافت موغريني "بحثنا الوضع في سوريا والمؤتمرات التي عقدت في بروكسل وحتمية العمل بقيادة الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأننا في هذا الصدد ندعم دور الأردن في استضافة اللاجئين."

وقالت موغريني "نحن سعداء بالتقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون بيننا لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب".

وناقشنا أيضا التعاون الاقتصادي الثنائي فيما يخص استحداث الوظائف وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد".

ولفتت إلى أن اتفاقية المشاركة الإطارية التي وقعتها والصفدي هي الأولى من نوعها التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. (المملكة)

[18-06-2019 09:18 PM]