أحداث اليوم - أكدت وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة، المهندسة هالة زواتي، أن الحكومة تعمل على مراجعة جمیع كلف إنتاج ونقل وتوزیع الكهرباء، ومن ضمنها كلف التولید، ضمن الجهود المبذولة لتخفیض كلف الكهرباء في الأردن.

وأضافت زواتي أن هذا التوجه یتطلب التحقق من استمرار الجدوى الاقتصادیة لاتفاقیات شراء الطاقة نظرا لتغیر ظروف الأسعار العالمیة وتنوع مصادر الطاقة والتقدم الحاصل بالتكنولوجیات المختلفة بهذا الخصوص.

یأتي ذلك في وقت اعتبر فیه مستثمرون في قطاع الطاقة توجه الحكومة لمراجعة الاتفاقیات الموقعة في مجال الطاقة ”ضربة قاسیة“ لهذا القطاع وللاستثمار في المملكة عموما، بسبب فقدان ثقة المستثمرین باستقرار التشریعات والقوانین فیها.

وكان وزیر التخطیط والتعاون الدولي، محمد العسعس، كشف في لقاء مع صحفیین الأسبوع الماضي عن توجه الحكومة لدراسة جمیع الاتفاقیات مع شركات تولید الطاقة، لتعید النظر في الأنسب منها وتتفاوض معها نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، بهدف تخفیض أسعار الشراء.

ومن أهم المشاریع المشمولة في هذا التوجه، مشروع إنتاج الكهرباء من الصخر الزیتي (مشروع العطارات)؛ حیث وصف عضو مجلس الإدارة المهندس محمد المعایطة أي خطوة من هذا النوع بـ“المغامرة المخیفة“، لأنها ستؤثر على سمعة واستقرار القوانین والأنظمة الاستثماریة للمملكة في الخارج وتقلل من ثقة المستثمرین للقدوم إلى المملكة.

وقال ”إن ذلك سیضرب كل أنواع الاستثمار في مختلف القطاعات، ولیس فقط قطاع الطاقة“، مشیرا إلى أنه وفي أي استثمار فإن الممول للمشروع هو من یضع شروطه ولیس أصحاب المشروع، وأن أي تغییر في الاتفاقات سیؤثر على استمرار الممول في ضخ أمواله بالمشروع.

ورأى أنه إذا اقتصر حدیث الحكومة حالیا على مشاریع الطاقة التقلیدیة والصخر الزیتي، فإن ذلك قد لا یمنع مستقبلا أن تتجه الحكومة إلى مشاریع أخرى للطاقة غیر التقلیدیة، معتبرا أن ذلك سیؤدي إلى هروب الاستثمار في هذا القطاع، وسیقلل من اعتمادیة الأردن على ذاته وعلى استقلالیته في تأمین موارده من الطاقة من مصادر محلیة، على حساب الاستمرار في الاعتماد على الطاقة المستوردة.

ومن المتوقع، بحسب الشركة، بدء تشغیل مشروع محطة الكهرباء من الصخر الزیتي تجاریا في 2020 ،فیما یبلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو ملیاري دولار، بتمویل صیني مالیزي
استوني.

وسینتج المشروع حوالي 470 میغاواط من الطاقة الكهربائیة تشكل نحو 15 % من احتیاجات المملكة من الكهرباء وقت تشغیله وتصل مدة المشروع بعد اكتماله إلى نحو 50 عاما، یعتمد فیها بالكامل على الصخر الزیتي المحلي والذي تقدر كمیاته في أراضي الأردن بنحو 70 ملیار طن.

ومن جهته، قال مسؤول في إحدى شركات تطویر مشاریع الطاقة المتجددة الكبرى، فضل عدم نشر اسمه، إن مراجعة أو طلب تعدیل اتفاقیات موقعة مع مستثمرین سابقا یبعث مؤشرات سلبیة بعدم استقرار الأنظمة والتشریعات في المملكة.

وبین المصدر ذاته أن دولا عدة، ومنها دول أوروبیة مثل اسبانیا، وقعت في مثل هذا الخطأ سابقا وطلبت رفع أسعار عقود موقعة في مجال الطاقة، غیر أن النتیجة كانت خروج المسثمرین منها.

وفي الموضوع ذاته، قال مصدر مسؤول في شركة تملك محطات تولید كهرباء تقلیدیة ”إن ممولي ومقرضي مشاریع الطاقة لن یوافقوا على زیادة أسعار بیع الطاقة للحكومة بدون زیادة مدد هذه المشاریع“.

وأضاف ”أن مكاسب الممولین ومشغلي هذه المشاریع تراجعت أصلا في ظل دخول مصادر أخرى لإنتاج الكهرباء، الأمر الذي یزید من مخاوف الاستمرار في الاستثمار فیها“.

یشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنیة اعتبرت سابقا أن الأسعار التي قدمتها الشركات المؤهلة للجولة الثالثة للعروض المباشرة لتولید الكهرباء من الشمس تمیزت ”بانخفاضها بشكل لافت“ مقارنة بباقي الجولات وكذلك مصادر الطاقة الأخرى، وبلغ أقلها 64663ر17 فلس وبلغ أعلى سعر تقدم لهذه الجولة بلغ 207ر34 فلس كیلوواط/ساعة؛ أي ما یعادل 82ر4 سنت كیلوواط/ساعة، وهو أقل بحوالي 21 % عن أقل سعر مقدم للمرحلة الثانیة.

وأرجعت الوزارة، في ذلك الوقت، أسباب تراجع أسعار مشاریع المرحلة الثالثة إلى تقدم التكنولوجیا وانخفاض أسعارها بشكل لافت. (الغد)

[17-06-2019 08:28 AM]