الرئيسية أحداث فنية

شارك من خلال الواتس اب
    عابرة جنسية مصرية تحاول الانتحار بسبب التنكيل بها في السجن
    أرشيفية

    أحداث اليوم - أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (منظمة حقوقية مصرية مستقلة)، استمرار حبس “ملك الكاشف” العابرة جنسيا، واستمرار تعريض حياتها للخطر، بعد محاولتها الانتحار، على خلفية التنكيل بها في أحد السجون.

    وحذرت المفوضية من التدهور الشديد في حالتها النفسية نتيجة سوء الأوضاع بمقر احتجازها، وجددت المطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عنها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

    كما حملت المنظمة، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية لملك وضمانة عدم تعرضها لأية ممارسات أو إجراءات من شأنها الحط من كرامتها الإنسانية والجسدية، أو تسهم في زيادة المعناة التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها.

    وتابعت المنظمة في بيانها: “تعرضت الحالة النفسية لـملك الكاشف لتدهور شديد، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة سوء الأوضاع بمقر احتجازها وإيداعها بالحبس الانفرادي، وحرمانها من حقها القانوني في التريض، الأمر الذي دفعها لمحاولة التخلص من حياتها، رغبةً في رفع المعاناة الشديدة التي تتعرض لها، فأحدثت قطع طولي بساعدها الأيسر، إلا أنه تم إنقاذها بمعرفة إدارة السجن”.

    وكانت نيابة أمن الدولة المصرية، قررت تجديد حبس ملك الكاشف في ٣٠ مايو/ أيار الماضي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، التي تواجه فيها اتهامات بالانضمام “لجماعة إرهابية”، واستخدام حساب “فيسبوك” على شبكة المعلومات الدولية بطريقة تشكل جريمة معاقب عليها طبقًا للمادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة ٢٠١٨، على خلفية تعبيرها عن أراءها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيسبوك عن حادث حريق قطار محطة المصر الذي قتل فيه عشرات المواطنين.

    إيداع ملك الكاشف الحبس الانفرادي بعد القبض عليها بسبب أرائها على الفيسبوك

    وبحسب المنظمة، فإن ملك الكاشف هي عابرة جنسيًا، ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها فجر الأربعاء ٦ مارس/ أذار الماضي، وتعرضت للتحرش الجنسي في إحدى المستشفيات الحكومية، كما تعرضت للفحص الشرجي القسري، وهو الأمر الذي يعد ضربا من ضروب المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة والتي ترتقي للتعذيب، ويشكل انتهاكا مباشر للتجريم المطلق للتعذيب الوارد بالمادة 52 من الدستور المصري.

    كذلك تتعرض ملك لظروف احتجاز قاسية، حيث تم إيداعها بسجن مخصص لاحتجاز الرجال، وذلك نتيجة لقيد نوعها الاجتماعي بالأوراق الثبوتية على أنها “ذكر”، في حين أن ذلك مخالف لهويتها الجندرية المحددة ذاتيا، وهو الأمر الذي يوضح معاناة العابرين جنسيا في مصر، وكذلك فشل وزارة الداخلية في توفير ظروف احتجاز مناسبة لهم بشكل يحفظ كرامتهم الإنسانية.

    وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد حذَّرت في بيانين سابقين لها من انتهاك السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية والدستورية تجاه مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية، وفقًا للمادة 2 والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، والمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكذلك المواد 51، 52، 55 من الدستور المصري لعام 2014.

    وأعادت المفوضية التأكيد على التزام مصر بضمانة حظر التمييز على أي أساس، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز، لاسيما ضد الأقليات الجنسية، وفقًأ للمادة 53 من الدستور المصري.القدس العربي





    [02-06-2019 11:11 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع