أحداث اليوم - تسود حالة من التوتر سجون الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية قرارات سلطات السجون ضد الأسرى الذين هددوا بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في قادم الأيام.

وقال نادي الأسير إن حالة من التوتر تسود معتقل «عسقلان» عقب قرار إدارة السجن بنقل ممثل الأسرى في المعتقل الأسير ناصر أبو حميد «تعسفيا».

وأشار النادي إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدت من هجمتها على الأسرى في معتقل «عسقلان»، الذي يوجد فيه 46 معتقلا، ومارست العنف ضد الأسرى نهايات الشهر الماضي، وخربت مقتنياتهم، وتلى ذلك فرض عقوبات على 24 أسيرا، تمثلت بحرمانهم لمدة شهر من «الكنتينا» وزيارة العائلة، إضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم.

جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن رفض أسرى حركة حماس في سجن «رامون» الصحراوي الانتقال إلى قسم نصبت فيه أجهزة للتشويش.

وفي هذا السياق أبلغ الأسير القيادي في حركة حماس محمد عرمان المحكوم بالسجن المؤبد 36 مرّة، مصلحة السجون الإسرائيليّة أن الأسرى لن ينتقلوا إلى القسم «رقم 1» في السجن، وهدد بإحراق زنازين الأسرى إذا نقلوا إلى هناك بالقوّة.

وكان الأسرى قد أوقفوا قبل شهر تقريبا إضرابا مفتوحا عن الطعام دام ثمانية أيام، بعدما وافقت سلطات الاحتلال على مطالبهم الخاصة بوقف نصب أجهزة التشويش المسببة للسرطان، وكذلك تلبية مطالبهم الخاصة بتحسين ظروف اعتقالهم. واستبقوا الإضراب بحرق عدد من زنازينهم رفضا للخطوات الإسرائيلية ضدهم.

وكان الأسير عرمان أحد قادة الإضراب عن الطعام، قد وافق خلال المباحثات التي عقدت بين الأسرى ومسؤولين من مصلحة السجون والأمن الإسرائيلي على وضع هواتف عمومية داخل أقسام الأسرى، على أن يتحدث كل أسير مع قريب من الدرجة الأولى ثلاث مرّات أسبوعيًا، تتراوح كل محادثة بين 15 إلى 20 دقيقة. لكن سلطات الاحتلال لم تنصب الهواتف العموميّة، ويتردد أن ذلك الأمر مرده الخلاف القائم بين مصلحة السجون وجهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث كان من المفترض أن يتم البدء بوضع أجهزة الهواتف بداية الشهر الجاري.

وتضمّن الاتفاق وقتها ان تعيد سلطات السجون الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير الذي أسفر عن إصابة العشرات من الأسرى، على أن يتم الحديث عن إزالة أجهزة التشويش في وقت لاحق بعد تركيب التلفونات العمومية. وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير سليم يوسف الرجوب من بلدة دورا جنوب الخليل، علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لـ 25 يوما، بعد تحقيق مطلبه والحصول على قرار جوهري يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 29 أغسطس/ آب المقبل.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الأسير الرجوب (48 عاما) معتقل منذ الأول من يناير 2018، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقاً في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، ونفّذ سابقاً عدة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري. وأشارت كذلك إلى أن الأسيرين عودة الحروب، وحسن العويوي يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 47 يوما رفضاً لاعتقالهما الإداري، في ظروف صحية صعبة ومقلقة.

ويلجأ الأسرى خاصة المعتقلين إداريا، الى تنفيذ إضرابات مفتوحة عن الطعام، للضغط على سلطات السجون لإطلاق سراحهم، ونجح غالبيتهم في تحقيق ذلك، خاصة وأن سلطات الاحتلال تتعمد تمديد فترات اعتقالهم لأشهر عدة قبل الإفراج عنهم، مما جعل الكثير منهم يمضون سنوات عدة في الأسر، بسبب الأحكام المتكررة.

والاعتقال الإداري سياسة انتقام إسرائيلية من الأسرى الذين يزج بهم في السجون، دون تهم أو محاكمات، حيث يصدر أمر اعتقالهم من قبل قائد عسكري إسرائيلي، ويزعم الاحتلال أن ملفهم سري.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 6000 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ومرضى، وجميعهم يشتكون من معاملتهم بشكل سيىء، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب والضرب، ومنهم من هو محروم من زيارة الأهل، كما تتعمد سلطات السجون الزج بعدد منهم في العزل الانفرادي، ويشتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

(القدس العربي)

[19-05-2019 10:50 PM]