ثلاث سنوات ونيف على توقيع اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، فالاتفاقية رفضتها الغالبية العظمي من الاردنيين وقواها الوطنية، وقبل شهرين رفضها مجلس النواب بالاجماع في جلسة عاصفة اكدت مدى عمق إحساس الاردنيين بمخاطر ربط الطاقة بمصدر غير مأمون.

الحكومة حولت الاتفاقية الى المحكمة الدستورية مما حدا برئيس المجلس الاعلان ان المجلس سيرفض الاتفاقية مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية، نواب ذهبوا الى ابعد من ذلك وطالبوا بمحاسبة من وقع على الاتفاقية بتحويل كافة المسؤولين الذين وقعوا عليها إلى المدعي العام، وبعد قرابة شهرين لا زال الجميع ينتظر القرار، فالوقت مهم والرد على الكيان الصهيوني بإلغاء الاتفاقية التي تتصل بكل منزل ومصنع اردني.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بدورها ذكرت ان الاتفاقية تتضمن بند غرامة 1.5 مليار دولار في حال الغاء الاردن الاتفاقية، وهنا من حق المراقب والباحث طرح اسئلة مشروعة منها ..لماذا لم يطالب الاردن من الكيان الصهيوني بدل غرامة عندما الغت حكومة نتنياهو في الاولى لاسباب اسرائيلية، فقد اكتفت الحكومة الاردنية بالغاء الاتفاقية من جانبها، وبعد اشهر رجعت حكومة الكيان الصهيوني عن الالغاء وتبعا عودنا الى الاتفاقية، دون ان نطالب او ننتقد.
المتعارف عليه في العقود الثنائية بين البائع والشاري يتم فرض غرامة على البائع وليس المشترى، وهذا ما حصل مع اتفاقية الغاز المصري الى الكيان الصهيوني، اما طرح شروط غير مفهومة يفترض ان يرد عليها، فالمطلوب وضع الاتفاقية امام الجميع ومن قام بالتوقيع عليها ولماذا كل هذا التهويم والهروب من الوقائع.؟

كافة المؤشرات السياسية والاقتصادية والمالية والفنية تدعونا الى الوقوف بقوة امام الاتفاقية التي تفرض علينا التطبيع الاجباري والمجاني بالرغم من حالة العداء والتنكر لاتفاقيات السلام، فممارسات الكيان الصهيوني تقدم كل يوم تبريرا جديدا لرفض التعامل معه وان الاساس ان يتبع التطبيع الاقتصادي للسلام الحقيقي وليس العكس.

الاردنيون شعبا ونوابا قالوا كلمة واحدة.. لا لاتفاقية الغاز مع العدو، اما محاولة بعض الاطراف الالتفاف على إرادة الشعب الاردني بممارسة سياسة الانتظار لن يكتب لها النجاح، فالسلطة التشريعية هي صاحبة الولاية في هكذا اتفاقيات، وان محاسبة الموقعين على الاتفاقية ستأتي لاحقا، وهذا اقل تقدير، فالسيادة الاردنية ليست محل نقاش.

[19-05-2019 10:24 AM]