الرئيسية أحداث اقتصادية

شارك من خلال الواتس اب
    مطالبات بتحويل أسواق الخضار الشعبية إلى دائمة
    أرشيفية

    أحداث اليوم - يجد مواطنون في الاسواق الشعبية التي تقدم المنتجات الزراعية بأسعار تناسب دخل جميع المواطنين، حلا جذريا لظاهرة تباين أسعار الخضروات، ما بين مد وجزر من موسم لآخر وفترة واُخرى.

    وطالبوا بإنشاء أسواق شعبية لبيع الخضار والفواكه في كل منطقة وعلى مدار العام، لتشكل مراكز رئيسية يتوجهوا إليها لشراء احتياجاتهم من الخضروات والفواكه بأسعار أقل من تلك التي تباع بها في المحال المتفرقة بين المناطق المختلفة، والتي تشكل هاجسًا للمواطن.

    وتبين ام محمد أن وجود هذه الأسواق الشعبية سوف يوفر عليها المال والجهد، إذ أقرب محل لبيع الخضار في منطقتهم «ابو نصير» يبعد عن بيتهم حوالي ثلاثة كيلومترات، ولا تتوفر فيه إلا أنواع معينة من الخضروات وبأسعار مرتفعة، ولهذا فإنها تتجه لشراء الخضروات من سوق الخضار في منطقة صويلح.

    وأشارت إلى أنه يجب ان يكون هناك أسواق شعبية في كل منطقة لكي يساهم في القضاء على استغلال المواطن من قبل بعض تجار الخضروات في الأحياء الغربية.

    من جهته اعتبر مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران ان الحديث عن إنشاء الاسواق الشعبية في الاردن يتطلب حيازات زراعية كبيرة.

    واوضح ان الهدف من السوق الشعبي ان يكون من المنتج الى المستهلك مباشرة وذلك للتخفيف من الاعباء المالية على المستهلك.

    واشار الى ان المنتج اي المزارع يعرض انتاجه من خلال الموظفين او من خلال المشاريع الاسرية حيث ان الحيازات الزراعية في الاردن لا تبقي الكم الهائل من الاسواق الشعبية لانه لا يوجد مشاريع اسرية.

    واوضح ان في الاردن ثلاث مناطق انتاجية وادي الاردن والشفا غورية والشفا، وفِي حال وجدت مشاريع اسرية ضمن المفهوم الصحيح سيكون من انجح المشاريع، لجهة ان اصحاب المشاريع سيستفيدون كونها العملية من المنتج الى المستهلك مباشرة.

    ولفت الى انه مع وجود حيازات كبيرة لا يتم تنظيم العمل، مبينا ان السوق الشعبي يجب ان يكون لديه ترتيب معين والمزارع لا توجد لديه جميع المحاصيل والاصل ان يكون هناك دور تنظيمي من خلال الجمعيات التعاونية التي تنجح الاسواق الشعبية.

    واشار في السابق كانت الاسواق الشعبية تدار من قبل الاتحاد العام للمزارعين وبنفس الوقت لم يكن هناك رسوم مقابل البسطات ولا يوجد مخالفات، موضحا ان قانون الاتحاد العام لا يسمح باقامة اسواق شعبية داخل حدود البلديات ولكن المسموح اقامتها خارج حدود امانة عمان.

    وطالب العوران تعديل القانون بالسماح باقامة اسواق شعبية تابعة للاتحاد لخدمة المشاريع ولخدمة جميع الاطراف دون رسوم مع وجود رقابة لتحقيق معادلة السعر المناسب للمزارع والمستهلك دون وجود حلقات تسويقية.

    من جهته بين الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي انه تم افتتاح الأسواق الرمضانية الريفية مع بداية الشهر الفضيل توزعت على كافة محافظات المملكة.

    وقال فتح الاسواق يأتي ضمن إجراءات من شأنها توفير المنتج الغذائي الآمن للمواطنين وبأسعار تشجيعية ولضرورة إيجاد منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية الريفية واضاف المجالي ان الأسواق ضمت انواعا عديدة من المنتجات الزراعية الريفية من منتجات الألبان، التصنيع الغذائي بأنواعه، الخضار والفواكه، وقد شهدت هذه الأسواق إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين لشراء بعض احتياجاتهم تزامناً مع شهر رمضان الفضيل.

    المهندس كساب شخانبة مدير دائرة الاملاك في أمانة عمان قال ان فكرة الاسواق الشعبية متوقفة في امانة عمان منذ العام 2003 وذلك نتيجة عزوف المواطنين عن الاسواق الشعبية في ظل وجود المولات والمحلات الكبيرة الامر الذي دعا إلى توقيفها.





    [18-05-2019 10:11 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع