الرئيسية تقارير

شارك من خلال الواتس اب
    هل ينجح الرزاز في اختبار رمضان؟
    احتجاجات الرابع والرزاز - أرشيفية

    أحداث اليوم - أحمد بني هاني - تترقب حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم بخوف وحذر عودة الزخم الشعبي والسياسي والشبابي إلى الدوار الرابع، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، الذي أسقط عام 2018 حكومة هاني الملقي وعلى إثرها تم سحب قانون ضريبة الدخل الذي لاقى رفضاً شعبياً قبل أن يعيده الرزاز بصورته الحالية.

    حزمة من الاجراءات اتخذتها الحكومة تحت شعار "التخفيف عن المواطن"، منها منع قطع المياه وقرار تأجيل أقساط البنوك -الذي استجاب له 13 بنكاً عشية رمضان- وتثبيت أسعار المشتقات النفطية وصرف الرديات الضريبية للمواطنين خلال رمضان وتصريحات رنانة عن توافر كميات كبيرة من المواد الغذائية في الأسواق.

    استعدادات حكومية تحمل بداخلها تخوّف رسمي من تكرار المشهد الذي أطاح بالحكومة السابقة -هاني الملقي-، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نادت برحيل الحكومة وتغيير النهج الذي يتم تغير على عهد الرزاز هو الآخر والمتمثل بفرض الضرائب والاعتماد على جيب المواطن.

    ومع وجود قرار أمني يفيد بعدم تكرار تجربة الدوار الرابع هذا العام يبقى المشهد غامضاً، نظراً للظروف المحيطة بالمملكة والضغوطات التي تتعرض لها بفعل الموقف الثابت من القضية الفلسطينية والقدس وهو ما أكده الملك باللاءات الثلاث عن التوطين والوطن البديل والقدس.

    ويرى المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن اجراءات الحكومة كانت تجميلية فقط وليست حقيقية بدليل أنها لم تؤثر على المواطنين ولم تخفف عنهم، والحركة الراكدة في الأسواق خير دليل.

    ويقول الزبيدي لـ "أحداث اليوم"، إن على الحكومة إلغاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء ودفع ديون شركات الكهرباء حتى تنخفض الأسعار على المواطنين وتخفيض أسعار المحروقات المرتفعة أصلاً عن العالمية.

    ويضيف أن هذه الإجراءات من شأنها مساعدة الناس وليس الإجراءات الحالية التي لم تفيد المواطنين بشيء، إذ أن الأسعار مرتفعة والرديات الضريبية من حق المواطنين وكذلك دعم الخبز لأن أسعاره مرتفعة.

    ويدعو الزبيدي الحكومة إلى عمل مقارنة بين الأسعار في رمضان الحالي مع رمضان الحالي ولنفس الفترة ومقارنتها وبعدها الحديث عن تخفيض الأسعار، وخاصة الحاجيات الأساسية للمواطنين مثل اللحوم والدواجن.

    من جهته يؤكد أمين عام الحزب الشيوعي فرج طميزي أن مخاوف الحكومة من الحراكات الشعبية حقيقية، ويعود ذلك إلى أن المبررات لا زالت قائمة للاحتجاج وكل الاجراءات الشكلية التي اتخذتها الحكومة هي في غير السياق الحقيقي ولم تقنع الشارع.

    ويضيف طميزي لـ "أحداث اليوم"، أن تخفيض الأسعار جاء من واقع السوق وحسب سياسية العرض والطلب والحكومة لا تستطيع تحديد الأسعار لتدني المستوى المعيشي مع ارتفاع في الأسعار وثبات الدخل للمواطنين.

    ويبيّن أنه على الحكومة أن تعي الضغوطات الخارجية على الأردن سواء أكانت إقليمية أو دولية لتمرير "صفقة القرن"، وبالتالي يجب تلمس احتياجات المواطنين وتحصين الجبهة الداخلية في وجه الضغوطات.

    ويشير إلى أن رسالة الملك إلى مدير المخابرات الجديد تدلل على وجود قلق وخوف ويجب أن تتخذ الدولة اجراءات سسياسية اقتصادية من شأنها تقوية الجبهة الداخلية وتضمن الحريات العامة وتغيير نهج الاستدعاءات والاعتقالات.

    ويلفت إلى أنه مع كل الاحتجاجات التي أقيمت بالقرب من الدوار الرابع لم تطل رأس النظام ولم تلمسه وهذا مؤشر إيجابي ويدلل على أن الحراك يطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على وقوف الأحزاب خلف الملك.

    ويصف الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات القرارت الحكومية الأخيرة بالسطحية، إذ أن المواطنين سيخرجون إلى الدوار الرابع للمطالبة بحقوقهم الأساسية والمناداة بالإصلاح السياسي العام والشامل.

    ويقول فلاحات لـ "أحداث اليوم"، إن الحكومة قامت بتثبيت أسعار المشتقات النفطية وهو قرار سياسي وليس اقتصادي، كما وأن البنوك لم تلتزم بقرار الحكومة بتأجيل أقساط المقترضين بدون فوائد.

    ويتابع أن الناس يطالبون منذ 2011 بالإصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد إلا أنه لم يتغير شيئاً منذ ذلك الحين، وأن الرابع ليس إلا محاولة لرفع راية المطالب لعل الدولة تتلمسها وتتغير الأمور بهدوء دون أن يحصل في الأردن كما حصل في باقي الدول.

    ويؤكد أنه حتى اللحظة ليس هناك أي محاولة جادة للتحشيد من أجل عودة احتجاجات الدوار الرابع، متوقعاً أن تعود الأعداد الكبيرة للدوار بسبب الظروف الاجتماعية وشهر رمضان.

    ويحذر من حدوث حالات غير رغوب فيها على الدوار الرابع وبالتالي يجب على المسؤولين تلمس الاحتياجات وقراءة المشهد والعمل على الإصلاح الحقيقي، وهو الأمر الذي يفعله الملك اليوم باقترابه من المواطنين بدليل زياراته الأخيرة للمحافظات وبعض الشخصيات من أجل مواجهة الضغوطات على المملكة.

    وحول رسالة الملك لمدير المخابرات الجديد يلفت إلى أنه من الصعب معرفة ما يدور وهل سيتم تخفيف القبضة الأمنية عن الناس وعودة الدائرة لوظيفتها الدستورية والقانونية ولم تتضح الصورة بعد من هذه الرسالة.





    [05-05-2019 07:45 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع