الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    ملف أسعار الأدویة .. آن أن یفتح

    قد یكون من المناسب الیوم بل ومن الملح أن یتصدى مجلس النواب لقضیة قدیمة جدیدة لم تأخذ حقھا كثیرا على طاولة نقاش رسمیة، رغم الكتابة والحدیث غیر الرسمي فیھا كثیرا وعلى مدى سنوات طویلة، ألا وھي قضیة أسعار الدواء في السوق الأردني، تحدیدا الأدویة المستوردة وما یتم الحدیث عنه من ارتفاع مرابح الكثیر من انواع الأدویة إلى 100% بل وفي بعضھا الى 300%، وھي في الغالب تقدیرات تستند الى مقارنة أسعار مثل ھذه الأدویة بأسواق عربیة وأجنبیة أخرى.

    ھذا الملف الجدلي الواسع كان اول من امس على طاولة لجنة الاقتصاد والاستثمار النیابیة، وبحضور وزیر الصحة غازي الزبن ونقیب الصیادلة ومندوب جمعیة مستودعات الأدویة ومدیر عام الغذاء والدواء ومدیر عام دائرة الشراء الموحد بوزارة الصحة، حیث جاء الاجتماع على خلفیة ”تلقي اللجنة النیابیة شكاوى عدیدة من مواطنین حول ارتفاع أسعار الأدویة بالسوق المحلي مقارنة بالدول المجاورة“ بحسب رئیس اللجنة النائب خیر ابو صعیلیك.

    حسب التاكیدات الرسمیة خلال اللقاء فان نسبة الربح على الدواء ھي 45 % من سعره الاصلي، تتوزع على 19 % ربحا لصالح مستودعات الادویة و26 % لصالح الصیدلیات. واتفق وزیر الصحة مع مطالبة اللجنة النیابیة بضرورة اعادة النظر بھذه النسبة من الربح، موصیا ایضا بإعادة النظر بنسبة الخصم المسموح بھا للصیدلیة على سعر الدواء ”كون الحد الأدنى للخصم الذي تفرضه نقابة الصیادلة غیر مجز للمواطنین“.

    طبعا الاجتماع خلص للاتفاق على تشكیل لجنة من القطاعین العام والخاص والجھات المعنیة ولجنة اقتصاد النواب لدراسة ھذا الملف والتوصل لحلول تراعي مصلحة المواطنین بتخفیض سعر الدواء“.

    تشكیل لجنة مشتركة تفتح ھذا الملف امر مھم بلا شك ویبشر بالخیر، لكن تجاربنا مع اللجان في العدید من القضایا والقطاعات لم تكن مبشرة ولا مثمرة، حیث تنعقد أو لا تنعقد تلك اللجان وان انعقدت واكملت عملھا وخرجت بتوصیات وحلول فإنھا توضع على الرفوف، خاصة اذا ما تناقضت مع مصالح مراكز نفوذ أو لم تتوفر الارادة السیاسیة الحقیقیة لتنفیذ ھذه التوصیات. ونتمنى الا یكون مصیر ھذه اللجنة وما سیتمخض عنھا من توصیات مصیر لجان سابقة.

    كذلك، فان نسب الارباح التي تم الحدیث عنھا رسمیا في الاجتماع المذكور (45%) قد لا تكون دقیقة مع العدید من انواع الادویة بحسب ما یتحدث مواطنون وخبراء، وربما كلنا یذكر تصریحات وزیر الصحة الاسبق المرحوم عبد الرحیم ملحس فیما عرف بـ“ملحس غیت“ التي تحدث فیھا عن مرابح تصل الى 300% بأنواع كثیرة من الأدویة، خاصة تلك الانواع باھظة الثمن، أو تلك التي تحتكر من قبل بعض المستوردین.

    لذلك، فإن المطلوب ھنا أن تستعین اللجنة النیابیة والنواب بخبراء محایدین وممثلین عن جمعیة حمایة المستھلك، وغیرھم من معنیین ممن یمكن أن یقدموا قراءات ومعلومات واضحة ودقیقة إن كان ھناك حقا مبالغات بنسب الأرباح أو احتكارات تفتح الباب لاستغلال ومبالغة بفرض أرباح باھظة ولا تراعي الواقع ولا مصالح المواطنین.

    ملف اسعار الدواء وما تشكله الأسعار المرتفعة من كلف معیشیة على اغلب المواطنین وشرائحھم یعد إحدى القضایا الضاغطة على عصب المواطنین وتفاقم من معاناتھم المعیشیة، فلذلك فإن فتحا حقیقیا لھذا الملف ومعالجة ایة تجاوزات او احتكارات فیه او مبالغات في اسعار الادویة، یعد أمرا ضروریا ویسھم بخفض حالة الاحتقان الشعبي والمعیشي.





    [02-05-2019 09:32 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع