الرئيسية تقارير

شارك من خلال الواتس اب
    المكلفون الذين تنطبق عليهم مهلة الإقرار الضريبي
    نقود أردنية - تعبيرية

    أحداث اليوم -

    شفاء القضاة - قررت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إتاحة المهلة للمكلفين الملزمين بتقديم الإقرار الضريبي والقوائم الماليّة المدققة عن عام 2018 حتى 30 حزيران.

    وشرح الخبير الضريبي باسل سلطان لـ"أحداث اليوم" الأمرَ بقوله "الإقرار لا يكفي دون البيانات الماليّة للمكلفين الذين تزيدُ إيراداتهم عن 160 ألف دينار، إذ أنهم ملزمون بتقديمها، في حين لا يتطلبُ من المكلفين الذينَ تقلُ إيراداتهم عن 160 ألف دينارٍ ذلك".

    وتابع أنَّ مدققي الحسابات يطلبون أوراقًا كثيرة للبيانات الماليّة؛ لِذا فإن مثل هذا القرار يُعدُ إيجابيًا؛ لإتاحة الوقت لهم بالقيام بعمليّة، وللتأكدِ من موثوقيَّةِ البيانات بشكلٍ أكبر.


    وقال سلطان إنَّ هذا القرار كان مطلبًا نقابيًا من جمعيتيّ؛ "خبراء ضريبة الدخل"، و"المحاسبين القانونيين الأردنيين"، إبان لقائِهما مع دائرة الضريبة.

    وأضاف أن القانون ألزم جميع المكلفين باستثناء الأفراد الذين دخلهم أقلُ من إعفاءاتهم بتقديمِ إقرارٍ ضريبيٍّ مع بياناتٍ ماليةٍ مدققةٍ حتى 30 نيسان، إلا أنَّ القرار أمهلهم شهرين حتى 30 حزيران.

    ونوهَ سلطان إلى أنَّ الإقرار الضريبيَّ المُقدم حتى 30 نيسان سيُرفقُ بمسودةِ إيرادات تلحقها البيانات الماليّة التي يتوجبُ إنهاؤها قبل 30/6/2019، مؤكدًا "يجبُ على المكلف الإشارةُ إلى توريد البيانات قبل هذا التاريخ، إذ أن معظم الفروقات الضريبيّة التي تتعرض لها الشركات الملزمة بامساك حسابات لعدم توريد البيانات المالية في موعدها القانوني مما يعرضنا لفروقات قد تصل إلى 50%".

    ولفتَ إلى أن المقصود بالمكلفين، هم الأفراد الذين دخلهم أقلُ من إعفاءاتهم، والشركات؛ إذ تطالب الأخيرةُ بكافةِ أشكالها بتقديمِ إقرارٍ ضريبيّ.

    من جانبه قال الناطق باسم دائرة ضريبة المبيعات والدخل موسى الطراونة إن هذا القرار جاء نتيجة طلب بعض المكلفين إعطاءهم مهلة لإنهاء تدقيق ميزانياتهم.

    وأوضحَ أنَّ التمييز بين من قدم مسودةً ومن قام بتقديم بياناتٍ ماليَّةٍ يظهر من خلال أن المسودة غير مصادق عليها ولا مختومة وغير مرفق بها تقرير مدقق الحسابات.

    وبيَّنَ رئيس غرفة تجار عمان خليل الحاج توفيق أن القرار يُعدُ إيجابيًّا وخادِمًا للتُجار والشرِكات، إذ أن "أي مهلةٍ تُمنح لهم لتجنيبهم الغرامات مُرحبٌ بها".

    وذكرت الضريبة في بيانٍ نشرته أن هذا الإجراء يهدف للتسهيل على المكلفين الملزمين من الشركات والأفراد في إعداد البيانات والقوائم المالية وعدم تكبيدهم أي غرامات أو إضافات.





    [24-04-2019 04:09 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع