الرئيسية 
مقالات واراء
لیس خافیا ان الحكومة في انتظار حلول شھر رمضان الكریم، ولم یعد خافیا أیضا ان الحكومة بكل اطرافھا وضعت خططا مختلفة
لمواجھة ایة تطورات في ھذا الشھر، الذي یذكرھا برمضان الفائت وما حصل فیه من تحركات شعبیة.
الحكومة وضعت في الاعتبار اوضاع الناس، واعلنت عن سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتخفیض اسعار سلع معینة في المؤسسة
الاستھلاكیة، وعقدت اجتماعات مع جمعیة البنوك لجھة اقناعھا بتأجیل قروض الناس في ھذا الشھر تخفیفا علیھم.
خطوات الحكومة تلك یتوجب ان تتبعھا اخرى لجھة معالجة قضایا اساسیة مثل الفقر والبطالة والانكماش الاقتصادي الذي تمر به
البلاد، والذي كان سببھ الرئیس ارتفاع حجم الضرائب المفروضة، وتدني الاستثمارات في البلاد، وارتفاع المدیونیة.
القصة لیست ترقیعا، ولا معالجات آنیة، وانما اعمق من ذاك بكثیر، ولذا فإن اي معالجة یتوجب ان تكون مستندة لرؤیة واضحة، وافكار جدیة عمیقة، تخرجنا من عنق الزجاجة، وتبعدنا عن الارتھان لصندوق النقد الدولي، وان یتبع ذلك تأسیس لرؤیة اقتصادیة مختلفة تقوم على الاعتماد على الذات وفتح ابواب لم نفتحھا من قبل، والالتفات لزوایا طالما ابقیناھا مغلقة، غالبا عن قصد.
لسنا ھنا بصدد اعادة التذكیر بأنه بات من الضروري استبدال خیاراتنا الاقتصادیة، وعدم الاتكاء على المعونات المالیة، او تقییمات صندوق النقد الدولي، فكل ذاك قیل سابقا وما نزال نعتقد بنجاعته، ولأن الأمور وصلت لحدود مقلقة، وبات خط الفقر یتسع والرواتب لا تكفي، والضعوط الاجتماعیة ولدت قضایا اجتماعیة باتت تؤثر على الجیل الناشئ كالمخدرات والتنمر والعنف، فإنه من الضروري اعادة التذكیر بأھمیة فتح أبواب اغلقناھا، واتخاذ خطوات ما نزال نبتعد عنھا.
حتى الیوم لا نعرف لماذا لا ننظر للتطورات التي تجري في عمقنا الشمالي!، ولا نعرف لماذا لم نستثمر في علاقات تجاریة حقیقیة
مدروسة مع شرق اسیا!، ولا نعرف لماذا نسكت عن تدخلات دبلوماسیین مع تجارنا للضغط علیھم وإقناعھم بعدم فتح اسواق ھنا
وفتحھا ھناك!، إذ إن الصمت عن ذاك لا یصب لصالح انفراج اقتصادي مؤمل، وسیبقینا تحت تأثیر الحبوب المسكنة التي ستجعلنا لاحقا (طالما لم نتناول الدواء الشافي لما نمر به) نسیر باتجاه التھابات حادة، بمعنى تصعید اجتماعي خطیر.
ربما تستطیع الحكومة من خلال الاجراءات التي تقوم بھا حالیا (وھي اجراءات ایجابیة) من تخفیف حدة ضغوط شھر رمضان على جزء من الناس، وربما تستطیع ان تتجاوز الشھر بأقل نسبة من التأثر بھ، ولكنھا لن تستطیع دوما الاعتماد على سیاسة الترقیع لمواجھة الازمات الاقتصادیة والاجتماعیة، ولن تستطیع ابدا الاتكاء على الوضع السیاسي الذي نمر بھ نحن والمنطقة بشكل عام،
للتبریر للوضع الاقتصادي الصعب، فعباءة الظرف السیاسي لن تفیدھا كثیرا، وستجعلنا لاحقا نقف امام مرآة الحقیقة دون ان نجد وسیلة نقنع بھا الناس.
الحل، جدا بسیط، وسھل، یبدأ من خلال السیر في الانفكاك من صندوق النقد الدولي وشروطه، ووضع خطة خمسیة او عشریة للاعتماد على الذات، خطة نضع فیھا الاھداف ونذھب لتنفیذھا، إذ ان سیاسة (عیشني الیوم وموتني بكرة) لا تفید، وانما ستزید من تفاقم الامور، وستجعلنا عرضة لھزات اجتماعیة لا قدر الله.
كما ان ذاك یتطلب الابتعاد عن سیاسة الاخذ بالاعتبار، عتب ھذا وحرد ذاك، فالأردن ومصلحته اھم من زعل الجمیع، واھم من
غضبھم، فأولئك لن یفیدونا بشئ طالما بقي المواطن یعاني من انكماش اقتصادي یؤثر علیه یومیا، ویقلق یومه، ولذا فإن كل القضایا مرتبطة ببعضھا البعض، وكل الطرق التي نتحدث عنھا تصب في طریق واحد واضح وھو البدء بتغییر آلیات التفكیر والتحالفات، وبناء تحالفات جدیدة لا نحسب فیھا حسابا للحرد والزعل وشوفینیة البعض نحونا والتي بات یفكر بھا بعض الحلفاء.
