أحداث اليوم - تحمل الأردن تبعات متعددة مثلت أعباء وتحدیات كبیرة على موارده واقتصاده المنھك وبنیته التحتیة المتآكلة أساسا، جراء الأزمة السوریة التي تدفق بسببھا ما یزید على ملیون لاجئ سوري إلى أراضیه، منھم 671 ألفا مسجلون بصفة طالبي لجوء لدى المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین.

ومنذ اندلاع الأحداث في بلادھم في آذار (مارس) 2011 ،وجد سوریون في المملكة ملاذا آمنا مستقرا، یقیھم ویلات القتل والتدمیر في وطنھم، فتدفقوا؛ جماعات وفرادى، إلى مخیمات أعدت لاستقبالھم تارة، وإلى المحافظات والمدن الأردنیة تارة أخرى.

تبدلات وتغییرات كبیرة حدثت على الأرض السوریة، أفضت في النھایة إلى تمكن الحكومة السوریة، من إعادة بسط نفوذھا وسیطرتھا على أراض شاسعة كانت خسرتھا، طوال سنوات ”الحرب“ كما یصفھا المجتمع الدولي.

ورغم عدید الملفات العالقة بین الجانین، أعاد الأردن فتح حدوده الشمالیة، مع الجارة سوریة، في 15 تشرین الأول (اكتوبر) من العام الماضي، في خطوة كان یؤمل منھا أن تعید الحیاة تدریجیا إلى سابق عھدھا في المركز الحدودي ”جابر“ من الجانب الأردني، و ”نصیب“ على الجانب السوري.

ومنذ ذلك التاریخ، ظلت القضایا العالقة على حالھا، بل وبرزت ملفات جدیدة یبدو أنھا أصبحت ”شائكة“، وخصوصا تلك المتعلقة بالمعتقلین الأردنیین لدى سوریة، وبالذات أولئك الذین أوقفتھم السلطات السوریة، لدى زیارتھم دمشق.
في الأردن، یسود اعتقاد واسع لدى الجانب الرسمي، وحتى الشعبي، الأردني، بأن الجانب السوري ”سبب رئیس“ في إعاقة تقدم العلاقات في الملفات كافة، وعلى رأسھا الملف الأمني المتعلق بالجنوب السوري، بالإضافة إلى المعتقلین، والتبادل التجاري والنقل، والمیاه والزراعة وغیرھا.

في الجنوب السوري، یجمع خبراء عسكریون ومختصون بشأن الأزمة السوریة، ان الجنوب السوري ”یخضع لسیطرة قوات روسیة وایرانیة“، الأمر الذي یشكل ”خطرا على الأمن الأردني“، خاصة وأن ھناك میلیشیات إیرانیة قریبة من الأردن، بخلاف تفاھمات كانت تقضي بأن لا تتواجد إلا القوات السوریة النظامیة في المناطق الحدودیة الأردنیة، ولمسافة تمتد إلى عمق الأراضي السوریة بطول یصل إلى خمسین كیلومترا.

والحال نفسه ینطبق على بقیة القضایا، إذ كان التجاوب السوري ”شكلیا؛ احتفالیا“ مع إعادة فتح الحدود، دون أن تجد القضایا العالقة سبیلا للحل بما یرضي الطرفین.

(الغد)

[24-04-2019 12:22 AM]