الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    مهلة لحل قضية فصل 120 عاملاً من الجنيدي
    جانب من اعتصام العمال المفصولين - تصوير: أمير خليفة

    أحداث اليوم - أحمد بني هاني - وجهت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، الاثنين، وزارة العمل لحل مشكلة فصل شركة نعمان الجنيدي للألبان لـ 120 عاملاً تعسفياً، بعد الاستماع إلى ممثلين عن العمال المفصولين.

    وبحضور أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات ومدير العلاقات العمالية بوزارة العمل عدنان الدهامشة، وغياب الممثلين عن الشركة، تم إمهال وزارة العمل أسبوعاً واحداً لحل القضية ودياً مع الشركة.

    وأكد نائب رئيس اللجنة معتز أبو رمان أنه تم التوافق على منح العمال حقوقهم المنصوص عليها بقانون العمل والعمال، واستبدال النص الوارد في قرارات فصلهم التي تشكل إساءة غير مبررة لسمعة العمال.

    بدوره بيّن عبيدات أن الوزارة تم تدخلت على مرحلتين؛ الأولى كانت عند تنفيذهم الاعتصام، والثانية بعد تنفيذهم الاعتصام أمام مبنى الوزارة، موضحا أن الشركة أصرت على الفصل وتعيين موظفين غيرهم.

    ولفت إلى أن قرار إنهاء الخدمات اذا ما كان نزاعاً عمالياً فإن هناك دوراً كبيراً وعلاقة مباشرة للتدخل من الوزارة، أما إذا ما كان الانهاء فصلاً تعسفياً فإن الحكم بذلك هو القضاء.

    من جهته قال أحد المتضررين الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ "أحداث اليوم"، إن لجنة العمل استمعت اليوم إلى العمال المتضررين، وتبنت القضية حيث أمهلت الوزارة أسبوعاً لحل المشكلة مع الشركة.

    وأضاف أن الحل يتضمن إنهاء خدمات الموظفيت بطريقة تليق بالخدمة التي قضوها لدى الشركة، وتعويض الموظفين باقي مستحقاتهم المالية.

    وأشار إلى أن لدى الوزارة تصوّر واضح بأن إنهاء خدمة العمال جاء بالفصل التعسفي، وطلبت من المجلس مهلة أسبوع لحل القضية قبل الاتجاه نحو القضاء.

    وأوضح أن بعض الموظفين المفصولين تعسفياً فضلوا الاستقالة على الاستمرار بالقضية كون المبالغ المالية غير مجزية وخدمتهم ليست كبيرة لدى الشركة، ويتراوح عدد العمال المتمسكين بحقوقهم نحو 90 موظف.

    وأنهت شركة نعمان الجنيدي خدمات 120 موظفًا، منذ 14 يوماً، ما دفع المتضررين للاعتصام أمام الشركة والمطالبة بحقوقهم العمالية.

    وكانت الوزارة وجهت العمال المفصولين لتقديم دعوى قضائية ضد المصنع بسبب الفصل التعسفي، إذ راجع العمال سلطة الأجور في الوزارة وتم توجيههم لرفع دعاوى قضائية لأن قرار الفصل يعتبر تعسفيا.

    وعللت الشركة فصل الموظفين بسبب التلاعب بالفواتير وتجاوزات أخرى، وهو الأمر الذي نفاه الموظفين في وقت سابق.

    وطالب الموظفون إدارة الشركة بالاعتراف بحقوقهم العمالية ومنحهم إياها وفق القانون، إذ جرى إلزامهم بعدم إعادة المرتجع والتالف من المنتجات وعدم احتسابها من المبيعات.





    [22-04-2019 05:05 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع