الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم - راكان الخوالدة - أبدت رئيسة مركز عدل للمساعدة القانونية المحامية هديل عبدالعزيز تاييدها لقرار تشكيل لجنة مختصة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الممولة أجنبياً.
وأضافت لـ"أحداث اليوم" اننا نرحب في تنظيم عمل المؤسسات التي تتلقى دعم خارجي، في حال لم يخالف القانون.
وأشارت الى ان مؤسسات المجمتع المدني لا تعارض تنظيم عملها وإخضاعه للقانون، شريطة الإلتزام بالتشريعات والقوانين والنزاهةوالشفافية والمعايير الدولية وليس العشوائية.
وبينت عبد العزيز أن قوننة التمويل وتنظميه يمنع غسيل الأموال والتمويلات الغير القانوينة وتجارة الاسلحة والارهاب، التي لا نقبل العمل بها، "لكون مؤسسات المجتمع المدني هي وطنية"
ومن جهتها رحبت رئيسة مركز تمكين للمساعدة ليندا كلش، بفكرة انشاء لجنة مختصة تعمل على وضع تصورات وآليات محددة لتنيظم عمل المنظمات والجمعيات الممولة أجنبيا، خطوة في الاتجاه الصحيح ونحتجاها في الأردن.
وقالت لـ"أحداث اليوم" "نحن بحاجة لتنظيم عمل المنظمات والجمعيات الممولة، بدلاً من التعقيدات الموجودة الآن،لاستغراق المنح لوقت طويل ضمن القنوات البيروقراطية من خلال الدوائر الرسمية حتى تصلنا كمنظمات مجتمع مدني".
وأشارت كلش الى ان هذه الخطوة تقوم بتسهيل العمل للمنظمات التي تعمل في الأردن.
وبدورها قامت "أحداث اليوم" بالتواصل مع النائب المحامي صالح العرموطي، وقال اننا طالبنا منذ 20 عام بضبط الية التمويل الأجنبي في الأردن، وهنالك نصوص لا تجيز التمويل الأجنبي الا بموافقة مجلس الوزراء، هنالك قوانيين لكنها ليست مطبقة.
وأضاف لـ"أحداث اليوم" ان التمويل الأجنبي يشكل خطورة على الأردن، لكونه ليس منضبطا بالشكل الصحيح، وهنالك شركات سجلت في وزارة الصناعة والتجارة تتمول تمويل أجنبي، معفاة من الضرائب، غاياتها واهدافها تتعارض مع غايتها الاساسية.
ودعا العرموطي الى تصويب اوضاع المنظمات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة الشركات.
يذكر أن أنباء صحفية حملت تسريبات بوجود لجنة مختصة تعمل على وضع تصورات وآليات محددة لتنيظم عمل المنظمات والجمعيات الممولة أجنبياً.
وقالت مصادر لصحيفة محلية، إن، " اللجنة التي تعمل منذ نحو ثلاثة أشهر، وقد تنهي عملها قريبا، تدرس خيارات وبدائل من شأنها الإسهام بتنظيم عمل هذا القطاع من بينها مراجعة التشريعات الناظمة لعملها، وكيفية تجوديها وتطويرها لتحقيق الفائدة المرجوة من التمويل وتنظيمه".
وأضافت المصادر إن من بين الخيارات التنظيمية أن يكون هناك وحدة مركزية مرتبطة برئاسة الوزراء لإعطاء الموافقات للمنظمات والجمعيات بعد تقدمها حسب الأصول لطلب تلقي التمويل الأجنبي.
وتؤكد المصادر أن الوحدة التي قد توصي اللجنة بتشكيلها سيكون من بين مهامها متابعة عمل الجهات المتلقية للتمويل وأوجه انفاقه بحسب الصحيفة.
ويعمل في الأردن المئات من المنظمات والجمعيات التي تتلقى تمويلا أجنبيا وعشرات الملايين سنويا.
