أحداث اليوم - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن قانون الضريبة الجديد ساهم في التخفيف من عبء الضريبة وضبط التحصيل المادي، مضيفاً أن تطبيقه حد من حاجة الأردن للاقتراض والمشاكل الاقتصادية والأعباء المالية.

وقال أبو علي خلال ندوة في معهد الإعلام الأردني، الأحد، إن مشكلة اللجوء وانخفاض المساعدات والمنح "أفضت لانخفاض النمو الاقتصادي وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام، ما استدعى بدوره إيجاد برنامج إصلاح، من ضمنه الإصلاح الضريبي.

وأضاف أن الحكومة قامت باعداد دراستين إحداهما عن التهرب الضريبي، وهو المرشح للتزايد في حال عدم الإصلاح الضريبي، والثانية عن الثغرات في نظام الضريبة، والتي تسهل بدورها من التهرب الضريبي، حيث أوضحت الدراسات ان قاعدة المكلفين بضريبة الدخل في الأردن ضعيفة ولا تتجاوز 5% من السكان.

وأردف أبو علي "وجدنا خللاً هيكلياً مفاده أن ٧٥% من الضرائب التي يدفعها المواطن غير مباشرة، فيما ٢٥% مباشرة فقط، وغير المباشرة هي تلك المفروضة على السلع والخدمات، فيما المباشرة القليلة استدعت استحداث تعديلات على ضريبة الدخل"، مكملاً "فكان لا بد من أن يكون الإصلاح كالتالي: تحسين الإدارة الضريبية، وتوسيع نطاق الضريبة، ومحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي".

فيما يتعلق بالاحكام الجديدة التي جاء بها القانون انه حول دور المقدر الضريبي الى مدقق ضريبي وبالتالي قلل من السلطة الممنوحة للموظفين في تقدير ضريبة الدخل ، كذلك ساهم القانون الجديد في زيادة تفعيل المبدأ الدستوري في تصاعدية الضريبة الى جانب ان عقوبة التهرب الضريبي اصبحت في يد السلطة القضائية وليست الضريبية.

وأوضح مدير عام الضريبة ان الاحكام الجديدة "تنصف المرأة العاملة وتضعها في المصاف ذاتها التي يتمتع بها الرجل، فكان تحسين التشريع في صالح المرأة العاملة".

[14-04-2019 04:14 PM]