الرئيسية 
مقالات واراء
مراجعة الاتفاقيات التي عقدها الأردن مع دول واتحادات ومنظمات دولية ليس أمراً سهلاً لكنه ممكن.
شعوراً من رئيس الوزراء عمر الرزاز بأن بعض الاتفاقيات التي عقدت في مجال الطاقة ومنها استيراد الغاز من إسرائيل واتفاقية الصخر الزيتي وحتى اتفاقيات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لم تكن متوازنة، وأن الأردن كان فيها الطرف الأضعف، قرر طرحها على طاولة النقاش لكن دون خطوات عملية في هذا الاتجاه حتى الآن.
بمجرد التفكير في فتح هذه الاتفاقيات الحساسة ذهب الرأي العام في تأويل الخطوة مذاهب شتى لكن الطريق الأسهل كان في التشكيك في ظروف توقيعها ووسمها بالفساد، وهو ما يستدعي الدفع بإيضاحات تبين الهدف من مثل هذه المراجعة وهي بالتأكيد لا يجب أن تكون إدعاء الحكمة بأثر رجعي أو التنصل منها بل لتغير الظروف والأسعار والمصادر وهو سبب جوهري للمراجعة لا ينطبق على ملف الطاقة فحسب بل على اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية والاتحادات الجمركية وحتى اتفاقية التجارة الحرة العربية.
لا يمكن الادعاء بأن من وقع الاتفاقيات في تلك الفترة أخطأ، إذا أن الحكم عليها يتطلب استحضار الظروف التي وقعت في ظلها, والتغيرات التي حصلت في المسافة بينهما كبيرة وجوهرية, فمثلاً عندما وقعت شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية استيراد الغاز من حوض المتوسط كانت خسارتها تتجاوز خمسة مليارات دينار وكان الغاز المصري منقطعاً، وكانت أسعار البترول المصدر الوحيد لتوليد الطاقة غير مستقرة, هذه ضغوط كافية لأن يقبل المفاوض بشروط مجحفة لإنقاذ الاقتصاد من أوضاع حرجة.
مع الدعوة لفتح ملفات اتفاقيات الطاقة ومثلها التجارية وإعادة تقييـم فوائدها وتكاليفها، ليس لأن الأردن هو الطرف المغبون فيها وليس لشكوك في سلامتها بل لأن الظروف تغيرت ولأن موازين التجارة وبعد مضي فترة كافية من الزمن لم تكن لصالح الأردن.
الاتفاقيات التي عقـدها الأردن تعترف بعدم التكافؤ وأن الأردن هو الطرف الضعيف اقتصادياً فنحن نستورد من الاتحاد الأوروبي ما قيمته خمسة مليارات دينار سنوياً في المقابل لا تتجاوز صادراتنا إلى كل دولة نصف مليار دينار, وبدلاً من أن يوفر الاتحاد الأوروبي دعماً يضيق العجز في الميزان التجاري كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية يغرينا بالقروض الميسرة!.
وحتى عضويتنا في منظمة التجارة العالمية، فهي ليست إنجازاً، ولم تحقق منافع تذكر، بل رتبت التزامات كبيرة في مقابل حقوق لسنا جاهزين للإستفادة منها.
الاتفاقيات ليست بقرات مقدسات لكن مراجعتها يجب أن يكون ضمن إطار مدروس بعيداً عن الإثارة لتحقيق المنافع ودرء الخسائر.
