الرئيسية 
مقالات واراء
المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في نهاية كل سنة هي الأساس للحكم على نجاح أو فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإذا كانت النتيجة سلبية فإن الحكومة لا تستطيع أن تتعذر بأسباب أخرى مثل أن تلوم الظروف الخارجية الصعبة في المنطقة فهذه الظروف ليست جديدة ومر على الأردن ما هو أصعب منها.
المؤشرات التي تقيس نجاح أو فشل برنامج الإصلاح الإقتصادي: زيادة أو تراجع عجز الموازنة، وزيادة أو نقصان المديونية. زيادة أو تراجع معدلات الفقر والبطالة وإرتفاع النمو أو تراجعه.
هذه هي أهداف البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد ويفترض أن يكون قد إنتهى والحكومة أمام عدة خيارات، فإما أن تمدد العمل به لأنه لم يحقق أهدافه، وإما أن تضع برنامجاً يخصها ويكون مرضيا للصندوق وللمانحين قادرا على تحقيق الأهداف..
السؤال الأهم في المرحلة المقبلة هو عن نتائج الإصلاح الاقتصادي وهو الذي سوق بإعتباره مصلحة للإقتصاد يفترض أن تنعكس على المواطن , فتحقيق النمو الإقتصادي كان رهنا بتحقيق إستقرار مالي ونقدي ليتم بعدها جذب إستثمارات جديدة وتحفيز الأعمال وتنشيط الاقتصاد لزيادة النمو ورفع مستويات المعيشة وخلق فرص عمل , هذه هي النتيجة الطبيعية للإصلاح الإقتصادي وهي معيار نجاحه أو فشله , فلماذا لم يحدث ذلك ؟
توقعات النمو للاقتصاد الأردني في ظل الإصلاح لا زالت ضعيفة فهذه السنة لن ينمو الإقتصاد بأكثر من 5ر2% وهي نسبة تتحول الى السالب مقابل نمو سكاني مضاعف وزيادة طارئة كبيرة تمثلت في اللجوء السوري الكثيف.
لا يمكن القول أن النتائج سلبية وأن إستثمار نتائج الإصلاح الإقتصادي لا تسير على ما يرام , لكن في المؤشرات ما يدل على عكس ذلك فالبطالة ترتفع وكذلك الفقر والتدفقات من الإستثمارات الخارجية لا تدل على تقدم مع أن نتائج الشركات لهذه السنة جيدة وهي رسالة على أن الأعمال في الأردن ناجحة.
خبراء الصندوق والمؤسسات الدولية يؤكدون على سلامة برنامج التصحيح، ولكن وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز قررت تثبيت مرتبة الاقتصاد الأردني من حيث المنظور المستقبلي وهو ما يعكس إستمرار حالة عدم اليقين , بدليل أن الإستهلاك الخاص بمعنى الإنفاق على السلع والخدمات يتباطأ ومؤشر ذلك معدل التضخم.
تخفيض عجز الموازنة أو المديونية لا يتحقق فقط بزيادة الإيرادات أو ضبط النفقات بل عن طريق النمو الذي يترجم نفسه برفع مستوى الدخل وخفض البطالة والفقر فهل آن الأوان ليحصد المواطن الثمار..
