في الموقف السياسي ليس هناك انقسام في الرأي العام الأردني في إلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل ولتذهب الفوائد الاقتصادية إن وجدت إلى الجحيم والشعب الأردني على استعداد لجمع ما يكفي من المال لتسديد الشرط الجزائي البالغ 5ر1 مليار دولار.

في الموقف السياسي أيضا يدفعنا الحماس الى ما هو أكثر فهناك من الضغوط ما يكفي ولا بأس من المزيد والشعب الأردني الذي تحمل ولا زال على استعداد لتحمل المزيد حتى الرمق الأخير.

مجددا يقف الأردن على مفترق طرق، هل يلغي الإتفاقية أم لا؟. هل يوفر حوالي مليار دولار سنوياً، أم يلغيها ويدفع مليار ونصف المليار دولار شرطاً جزائياً ويتحمل تبعات الضغوط المقبلة وهي حتما أكثر شراسة.

هل نترك العنان لمشاعرنا الوطنية ضد إسرائيل التي تعبث في القدس وتمعن في تهويدها ونحن محقين أم نتريث ونتبع نظرية قياس درء المخاطر وهي بلا شك عصيبة في توقيتها؟..

لا أستهين بالمواقف الوطنية وهي مطلوبة بل هي ضرورة ما دام الرهان أصبح على الشعوب لكن ثمة أراء تحتاج لأن تسمع وهي تلك التي تطالب بوضع القرار في كفة الميزان.

في اتفاقية مهمة وحساسة كهذه يبقى السؤال عن ظروف توقيع الاتفاقية وما إن كانت ثمة مجازفة اختارها المفاوض الأردني ليخضع لشروط لا تحقق العدالة وحقوق البلد.

شخصيا ما كان يهمني في الإتفاقية منذ البداية ان تنعكس في اسعارها على فاتورة المواطن وعلى عجز الميزان التجاري باعتبار ان فاتورة الطاقة تستنزف 20%من فاتورة المستوردات.. فان خففت من ذلك كله فما يهم مصدرها طالما انها تخدم اهدافا اقتصادية محضة..

المعارضة للاتفاقية سياسية ومحقة ووجهات النظر في جانبها الاقتصادي متعددة وجديرة بالدراسة، هناك من يقول بأن كميات التعويض من الغاز المصري ستحقق خفضاً كبيراً لفاتورة الكهرباء، بما يمكن الأردن الوفاء بالشرط الجزائي منها، وهناك من يقول بأهمية تنويع الخيارات خصوصا وأن كميات الغاز من حوض المتوسط لن تكون مهيمنة فهي لا تتجاوز 20% من خليط الطاقة.

مصر خاضت تجربة التقاضي بعد إلغائها صفقة غاز مع إسرائيل عام 2015، خسرتها بتغريم شركة إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول 1.76 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، و288 مليون دولار ل شركة غاز شرق المتوسط لوقفهما إمدادات الغاز قبل أن يتم تخفيض الغرامات المستحقة، بتسوية سمحت فيها الحكومة المصرية لقطاعها الخاص باستيراد الغاز الإسرائيلي.

لا ندافع عن اتفاقية الغاز ولا نسوقها لكننا ندافع عن حق الأردن في خياراته كدولة لها مكانتها وقرارها الاقتصادي المستقل.

[27-03-2019 08:55 AM]