أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - عبّر نواب، خلال جلسة تشريعية لمناقشة ملف الطاقة، الثلاثاء، عن رفضهم لاتفاقية الغاز مع "إسرائيل" والتي تتضمن استيراد الغاز لمدة 15 عاماً بقيمة تقدّر بنحو 15 مليار دولار.

وقال النواب، إن الاتفاقية غير شرعية لأن هذا الغاز من حق الشعب الفلسطيني وليس من حق الاحتلال، ويجب أن يؤكد الاردن على موقفه الرافض للتطبيع مع "إسرائيل".

وطالب نواب بشمول وزيرة الطاقة والثروة المعدنية إلى لائحة النواب التي تسعى لطرح الثقة بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضاً.

ودعا النواب الحكومة إلى العودة عن قرارها بتوقيع الاتفاقية وإلغائها وعدم المضي فيها لأن هدف "إسرائيل" إذلال الدول العربية والتحكم بها.

ورفض النواب الاتفاقية لأنها لم تححصل على موافقة مجلس الأمة وبالتالي يجب على الحكومة وقف جميع الاعمال وتحمل الآثار المترتبة عليها.

وشدد النواب على عدم تحويل ملف الاتفاقية إلى أي لجنة من اللجان مع إتخاذ قرار ملزم بإيقاف هذه الاتفاقية لأن تحويلها إلى اللجان يعني موتها.

واعتبر النواب أن هذه الاتفاقية تمثل تعدياً على أموال الأردنيين لأنها مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وكرامة الأردنيين وسيادة الوطن فوق ذلك.

كما وطالب نواب بإرسال الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية لتقول الكلمة الفصل بهذا، ما بين إرسال الحكومة مشروع قانون لهذه الاتفاقية أو غير ذلك.

وكان خلال الجلسة أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز استعداد الحكومة لإرسال ملف الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية لفصل الخلاف بين النواب والحكومة.

ويأتي حديث الرزاز لبحث قانونية مناقشة الاتفاقية وعرضها على مجلس النواب وهل من صلاحيات المجلس مناقشتها والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.

[26-03-2019 12:46 PM]