أحداث اليوم - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن التشريعات الضريبية في الأردن تراعي وضع المواطن الاقتصادي والاجتماعي وتسعى لتمكين الدولة من تقديم خدماتها والحفاظ على ديمومتها.

وأضاف خلال محاضرة القاها في جامعة البترا مساء الاثنين بعنوان "قانون ضريبة الدخل الجديد"، إن "القانون الجديد متقدم ويعتمد المعايير الدولية في هذا المجال ويسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية".

وأوضح أبو علي أن النظام الضريبي يشتمل على الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل، والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، حيث أخذ المُشرّع الأردني بالظروف الاقتصادية للمواطن عند تعديل القانون، في وقت تسعى الدائرة لترويج أهم التعديلات التي طرأت على القانون لتعزيز علاقتها مع الشركاء.

وأشار إلى أنه بموجب تعديلات قانون ضريبة الدخل تم شمول 10 بالمئة فقط من أبناء الوطن ضمن دافعي ضريبة الدخل بدلاً من 5 بالمئة حسب القانون السابق، وبذلك يبقى 90% من المواطنين غير خاضعين لضريبة الدخل، موضحا أن أبرز التعديلات الضريبية تضمنت تحسين الإدارة الضريبية وتنظيم العلاقة مع المكلف، وتضمنت ولأول مرة تعريفا محدداً للتهرب الضريبي بهدف الابتعاد عن أي اجتهادات شخصية في تحديد مفهوم التهرب.

وقال أبو علي إن التعديلات القانونية لم تقتصر على الإعفاءات الشخصية والعائلية وتعديل نسب الشرائح، بل اشتملت على تعديل 35 مادة من مواد القانون رقم 34 لسنة 2014، مؤكدا أن التعديلات حققت المساواة بين المرأة والرجل فمنحتها حق الحصول على الاعفاءات العائلية، كما منحتها إعفاءات ضريبية إنسانية للأشخاص المعاقين بمقدار 2000 دينار لكل إعاقة دائمة ومستمرة، إضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.

[26-03-2019 12:14 PM]