أحداث اليوم - أحمد بني هاني - ينتظر الأردنيون، الأحد، عقد جلسة النواب لمناقشة اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"، بعد طول انتظار وتأجيل وتعتيم سادَ ملف الاتفاقية خلال الشهور الماضية.

وتتمثل جلسة الغد، لمناقشة ملف الاتفاقية الفرصة الوحيدة للنواب من أجل اتخاذ موقف حازم من الاتفاقية والضغط باتجاه الإلغاء وعدم التطبيع مع "إسرائيل".

وفي ظل التهرب الحكومي من طرح الاتفاقية للمناقشة تشكل الفرصة الوحيدة للنواب من خلال التصويت لإلغائها وتسجيل موقف تاريخي للمجالس النيابية وردها.

ويمثل خيار إحالة ملف الاتفاقية إلى اللجان النيابية المختصة "موتاً" للدور النيابي بإلغاء الاتفاقية مباشرة خاصة أن الإحالة تعني أخذ الوقت في مناقشتها مع الجهات المختصة وتبني وجهات النظرالمختلفة.

ولم يستلم النواب حتى اللحظة - أي قبل أقل من 24 ساعة لمناقشتها تحت القبة - بنود الاتفاقية والملاحق التابعة لها، وهو ما يمثل تعتيماً من قبل الحكومة على الاتفاقية ما يمنح النواب وقتاً ضيقاً لإتخاذ قراراً بشأنها.

ويستبعد مناقشة الاتفاقية في دورة استثنائية يدعو إليها الملك بعد انتهاء الدورة العادية الحالية أيار المقبل، إذ تأتي الدورة الاستثنائية للمجلس بعد تنسيب الحكومة لعقدها ولكن الواضح أن الحكومة غير متشجعة لمناقشة هذه الاتفاقية.

وتتهرب الحكومة من مناقشة الاتفاقية تحت القبة خوفاً من إلغاء الاتفاقية وتحمل الشرط الجزائي المتفق عليه مع الجانب الآخر -إسرائيل- والمقدّر بـ 1.5 مليار دولار، في حين قد يدفع الضغط النيابي والشعبي بهذا الخيار لاحقاً ويلغيها.

وتواجه الاتفاقية عداءً شعبياً من النقابات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات المدنية والمستقلة بحكم الرفض الشعبي للتطبيع مع الاحتلال والتواطؤ معه واعتبار الصفقة غير شرعية كونها مع العدو الأول.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا إلى عقد جلسة لمناقشة الاتفاقية تحت القبة بعد مطالبات نيابية بمناقشة الصفقة الأكثر جدلاً مع "إسرائيل".

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين فإن الأردن سيستورد الغاز من "إسرائيل"، لمدة 15 عاماً بقيمة وصلت إلى 15 مليار دولار.

[25-03-2019 09:10 PM]