منذ وقت لم يجتمع مجلس السياسات الاقتصادية الذي تشكل بإرادة ملكية، يفترض أنه برئاسة رئيس الوزراء، فهل من ضرورة لإحياء أعماله؟

عودة مجلس السياسات الاقتصادية الى العمل لا تعني أن الفريق الاقتصادي الوزاري فاقد للثقة أو أنه غير قادر على قيادة المرحلة كما تقول استطلاعات الرأي، لكن الواقع يقول إن الحكومة تحتاج الى مساندة من نوع ما لا توفرها المجالس القائمة , مثل الشراكة ولا حتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها وهي بحاجة الى جهة محايدة من خارج الحكومة يفكر بطريقة تتجاوز محددات تكبل يدي الفريق الاقتصادي للحكومة.

المجلس مختلط بمعنى أنه يضم وزراء من الحكومة ويترأس اجتماعاته رئيسها بمعنى أنه لم يكن يعمل كجزيرة معزولة, هذا على الأقل ما دلت عليه التوصيات التي خرج بها وتقع في 38 توصية, حركت ملفات عالقة لا تحتاج الى قوانين ولا تشريعات ولا مخاضات فقط كل ما تطلبته هو اتخاذ القرار, سنحتاج الى التعرف على ما تم من إجراءات بخصوصها , سواء تلك ممكنة التنفيذ أو أخرى لم تر الحكومة دواعي لها.

وجود مجلس اقتصادي يضم نخبا من رجال الأعمال المتميزين من شأنه أن يساعد الفريق الاقتصادي في مواجهة التحديات فعلى الأقل سيكون هناك وجهة نظر وأفكار يمكن للحكومة أن تدرسها غير تلك التي تفيض بها الغرف الصناعية والتجارية أو تجمعات رجال الأعمال وغيرها من تنظيمات القطاع الخاص.

الأهم من ذلك أن كل السلطات ممثلة فيه , ولا أبالغ إن قلت أن القطاع الخاص والدور المناط به بالكاد يرقى الى مرتبة سلطة فاعلة وإن لم تكن إعتبارية , وجود السلطات في المجلس تكسب التوصيات التي يخرج بها قوة التنفيذ و سرعة تبنيها في مجلس الوزراء بعد أن تكون قد أشبعت بحثا ودراسة في مجلس الوزراء ولم تفرض عليه كما قد يتبادر الى ذهن المتابعين.

كنا وما زلنا نرى أن المشكلة تكمن في آلية اتخاذ القرار والجرأة فيه , وليس المقصود هنا أن مرور القرارات يحتاج لأن تسقط من فوق, بل أن تطبخ ويجري حولها تفاعل وتوافق يجعل من اتخاذها عملية سريعة.

هل نتوقع عودة مجلس السياسات الإقتصادية الى العمل قريبا؟

[21-03-2019 09:27 AM]