أحداث اليوم - احالة مجلس النواب ملف متعلق بالمدارس المعمدانية بقيمة (413000) دينار الى النائب العام، حيث كان النائب معتز أبورمان قد خالف قرار اللجنة بحفظ الملف في شقين.

وفي التفاصيل فان ابو رمان قد خالف القرار بحفظ الملف بشقين الاول يتعلق ببيع فضلة (قطعة أرض) للمدرسة ،بقيمة تقل عن 80% من سعرها الأصلي مخالف قرار لجنة الاستملاك بناءاً على توصية خاصة من أمين عمان الكبرى في حينه ،والذي اوصى ببيعها بسعر(100) دينار للمتر المربع ،رغم أن قرار اللجنة كان (550) دينار للمتر المربع الواحد ،مما أضاع مبلغ (190) الف دينار مستحقة للخزينة.

ويشار الى ان الامانة قد خالفت تعميم صادر من مجلس الوزراء والموجه الى امين عمان السابق رقم (12/2/5/20287) والذي يقضي بعدم شمول المدارس التعليمية بأي اعفاء من الغرامات والرخص الانشائية باعتباره حق للدولة .

وكان رئيس اللجنة المالية الدكتور خالد البكار واعضاؤها قد أوصوا بحفظ الملف، لكون المدرسة تابعة لوقف كنائسي.

في حين اوضح النائب في رده على رئيس اللجنة ان المدرسة تحقق غايات ربحية وهي مشروع تجاري ولا تقدم خدمة عامة أو خيرية ،وان الأنظمة والقوانين تخضعها لدفع القيمة العادلة ولا يجوز اعفاؤها من أيّة رسوم أسوة بغيرها من المشاريع التجارية التابعة لأي وقف ديني ،وان الاصل هو تطبيق القانون.

وأضاف في رده أن مجلس الوزراء بصفته صاحب الولاية العامة ، لم يعفي هذه المدرسة بموجب كتاب ديوان المحاسبة ،وان مجلس النواب هو الأحرص على المال العام بموجب دوره الرقابي ،وبالتالي أتمسك بمخالفتي .

هذا وفي مداخلة للنائب الدغمي اعقبت الجدال تحت القبة ،حيث طالب رئيس المجلس بالتصويت على مخالفة النائب معتز أبورمان وأنها تنسجم وأحكام القانون وحفاظاً على المال العام ،مما استدعى التصويت ،وايّد ذلك القرار أغلبية النواب الحضور بتحويل الملف الى النائب العام .

[19-03-2019 03:56 PM]