أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أبدى نواب امتعاضهم من تأخر الحكومة بالرد على الأسئلة النيابية، ومناقشتها تحت القبة، إذ أنهم ينتظرون الإجابة عليها خلال المدة القانية بيد أن الحكومة ترد بعد مرور المدة القانونية 14 يوماً.

واعتبر النواب تأخر الرد على الأسئلة من قبل الحكومة والمسؤولين المعنيين بأنه تقليل للدور الرقابي للنواب وعدم احترام للمجلس.

ووصف النائب يحيى السعود تأخر الحكومة بالرد على أسئلة النواب بأنه استهتار بمجلس النواب وعدم الاكتراث للأسئلة التي يوجهونها وعدم احترام للنظام الداخلي للمجس.

وقال السعود لـ "أحداث اليوم"، إن المادة 128 من النظام الداخلي توجب على الوزير الإجابة عن السؤال خلال 14 يوماً والمادة 132 تدلل على تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم يقتنع بالإجابة.

وأضاف أن كل أسئلة النواب مشروعة ولا تستحق أن تؤجل الإجابات عليها لأكثر من شهرين وثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه خلال 10 كنائب لم يناقش سوى 3 أسئلة تحت القبة.

وأوضح السعود أن هذا التقصير يتحمله المكتب الدائم بمجلس النواب أيضاً، إذ يفترض أنه مقابل كل جلستين تشريعيتين جلسة رقابية ولكن هذا الأمر غير محقق للنواب.

واستهجن التأخر بالإجابة على الأسئلة ومناقشتها لأن ذلك يحد من دور النائب الرقابي، مضيفاً أنه قدم سؤالاً عام 2017 قبل أن يأتيه الرد عليه عام 2019.

بدوره أكد النائب نبيل غيشان أن الإشكالية ليست مع الحكومة فقط بل إنها تكمن أيضاً بعدم تطبيق النظام الداخلي في عدد الجلسات الرقابية.

وقال غيشان لـ "أحداث اليوم"، إن الحكومة تتأخر بالرد ولكن التأخير الاكبر يقع في مجلس النواب وبالتالي يجب رفع عدد الجلسات الرقابية لأن هناك ما يقارب 3 آلاف سؤال نيابي في حين لم يتم مناقشة سوى 100 فقط.

وزادَ أن الإشكالية أيضاً بعدم وجود آلية معينة لعرض الأسئلة الرقابية للنواب وتتسم بالعشوائية ودون تنسيق مع النائب حول السؤال الذي يود طرحه أو مناقشته.

وطالب غيشان بضرورة وضع آلية لاختيار الأسئلة في الجلسات الرقابية حتى يستطيع النواب ممارسة دورهم الرقابي على أكمل وجه في ظل وجود آلاف الأسئلة التي تنتظرمناقشتها.

وحمّل النائب خالد رمضان مسؤولية التعاطي مع الأسئلة النيابية للحكومة ومجلس النواب في نفس الوقت، لأن الحكومة تتأخر بالإجابة والمجلس لا يعتمد آلية معينة لعرض الاسئلة ومناقشتها.

وقال رمضان لـ "أحداث اليوم"، إن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس، خاصة في حال انتهاء وت بعض الأسئلة وعدم أهميتها بعد مرور الوقت عليها.

ولفت إلى أنه يجب تفعيل دور مجلس النواب بحيث يتم مناقشة الأسئلة النيابية تحت القبة في وقت محدد وبحضور الحكومة لتكون الإجابات بشكل مباشر للتوصل إلى توصيات ورقابة مباشرة.

وعّدَ رمضان الآلية الحالية لعرض ومناقشة الأسئلة النيابية بأنها إعلامية أكثر من أن تكون رقابية، وأن السلطة التنفيذية لا تقوم بمنطق الولاية العامة ولا السلطة التشريعية بمنطق التشريع والقابة وفق الدستور.

وشدد على أنه يجب القيام بتغيير جذري بالعملية السياسية من أجل تفعيل الدور التشريعي والتنفيذي وبخلاف ذلك فإن الأمور لا تبشر بالخبر.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة انتقد قبل أقل من شهر من الآن تأخر الحكومة بالإجابة على الأسئلة النيابية، واصفاً الأمر بأنه غير مقبول.

وأشار الطراونة إلى أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب وضرورة رد الحكومة ضمن المدة القانوينة لتحقيق ذلك.

[13-03-2019 05:22 PM]