أحداث اليوم - طالب أصحاب مدارس خاصة إعادة النظر في قانون وأحكام نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (130) لسنة 2015 وتعديلاته القاضي بـ«اللجوء الى القضاء في حال تخلف ولي أمر الطالب عن دفع الأقساط المدرسية، فالأمور المالية هي علاقة بين ولي أمر الطالب والمدرسة وليس للطالب شأن بها (....)».

ما نص عليه القانون أدى الى تغول أولياء امور بعدم دفع الاقساط المدرسية لمدة سنتين دراسيتين على اقل تقدير لبعض الطلبة، نظرا لإلزامية قانون وزارة التربية والتعليم، بمنح الطالب كشف العلامات واستمرارية تسجيله في المدرسة.

وأكد اصحاب مدارس خاصة في حديث الى $ ان تراكم الاقساط المدرسية يضر بسير العملية التربوية من حيث التزاماتهم الشهرية بتسدسد رواتب المعلمين وتغطية نفقات النقل والصيانة وتوفير بيئة مناسبة للطلبة بالاضافة الى اعاقة عملية التطوير وذلك باستحداث خدمات جديدة للطلبة، نظرا للانشغال اصحاب المدارس بتوفير المبالغ الشهرية المتراكمة عليهم.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بمراجعة التشريعات والقوانين الناظمة مابين طرفي العملية التربوية اذ تسمح لصاحب المدرسة بالحصول على حقوقه وضمان استمرارية عملية التعليم دون التأثير على مصلحة الطالب، الأمر الذي كبد المدارس الخاصة خسائر كبيرة نتيجة القانون.

وأوضحوا أن اللجوء الى المحاكم لا يسهم في تسديد كافة الالتزامات وتضع مالك المدرسة أمام خيارين اما رأي المحكمة أو اغلاق المدرسة في حال رفض الطالب مجددا.

واشتكوا من تعامل أولياء امور بصورة سلبية مع مدراء المدارس واصحابها وبأساليب لا تليق بالذوق العام، ما قد يستدعي بعضهم (مالكي المدارس) الى اغلاق ابوابها، الامر الذي ينذر بأزمة حقيقية في قطاع التعليم.

وأكدوا ضرورة اعادة النظر بالقوانين التي تحكم قطاع التعليم الخاص من خلال الاستناد الى عقد سنوي يلزم فيه أولياء الامور بدفع مستحقاتهم قبل نهاية العام او في حال الرغبة بالنقل من مدرسة الى اخرى، دون اللجوء الى المحاكم التي تستنزف الوقت والجهد وتربك من عملية التعليم التي عمادها التوافق ما بين اولياء الامور والمدرسين، حسب قانون المؤسسات التربوية الخاصة.

ويشدد قانون واحكام نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (130) لسنة 2015 على ضرورة أن تعد المؤسّسة عقداً خاصاً موحداً تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية والأجور والبدلات بشكل مفصل وكيفية تسديدها وتزود المؤسسة الوزارة بنسخة من هذا العقد ويخضع لرقابتها.

ولفت أصحاب المدارس الخاصة إلى أن القطاع الخاص ملتزم التزاما كاملا بكافة التعليمات والانظمة التي تفرضها «الوزارة» عليهم، الا انها تتهاون حيالهم في ما يخص الشؤون المالية والتحصيل -وفق قولهم-.

وأشاروا في حديثهم ان قيم الاقساط في تلك المدارس لا تتجاوز 900 دينار سنويا للصفوف الاساسية والتي تشمل الكتب والزي والنقل، ومع ذلك لا يتم السداد.

وبينوا ان عدم السداد يؤثر على ميزانية المدرسة التي تخضع لضريبة الدخل والمقدرة 20% من الدخل السنوي للمدارس التي لا يتجاوز ربحها السنوي المليون دينار، على ان تسدد في النصف الاول من العام الدراسي، متسائلين عن كيفية تغطية كل هذه النفقات في حال عدم التسديد المباشر؟.

ويؤكد تعميم من التربية لمدراء المدارس الخاصة ومالكيها، بتاريخ 17/ 12/ 2018 «بعدم طرد او فصل اي طالب من المدرسة او اخراجه من صفه لاي سبب كان، وعدم حرمان اي طالب من التقدم للامتحانات الشهرية او الفصلية بحجة الاقساط اضافة الى عدم حجز ملفاتهم في حال رغبة ولي الامر بنقلهم الى مدرسة اخرى، وعدم حجز ارقام الجلوس او الشهادات او الوثائق الخاصة بالطلبة وعدم ممارسة اي عقاب بدني او معنوي عنهم، الالتزام ببنود العقد بين ولي امر الطالب والمدرسة في موضوع المواصلات في حال رغبة المدرسة بايقاف خدمة المواصلات عن الطالب واعطائه مهلة وعد قطع الباص مباشرة دون سابق انذار حفاظا على سلامة الطلبة».

في الوقت الذي يشتكي فيه أولياء امور من ارتفاع اثمان الاقساط المدرسية التي تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الاسرة وصعوبة الموازنة مابين المتطلبات المدرسية ودفع الاقساط والوضع الاقتصادي عموما.

وأوضحوا أن مدارس خاصة تضغط ماليا على الاسر قبيل مرحلة التسجيل للعام الدراسي الجديد بالتواصل مع ولي الامر للتأكد من حجز مقعد للطالب وذلك بالدفع مسبقا، وتبليغهم بباقي المبالغ المتراكمة عليهم قبيل نهاية العام.

وما بين ارتفاع الرسوم في غالبية المدارس الخاصة وعدم تمكن اولياء امور من دفعها إلا دفعات، وبين شكوى مدارس خاصة مماطلة كثير من اولياء أمور من الدفع ما يربك الوضع المالي للمدرسة، يبقى الحل بحاجة الى تعديل تشريعي يضمن حق الطرفين. (الرأي)

[13-03-2019 10:44 AM]