الرئيسية 
مقالات واراء
نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوار مغلقة مع فريق الحكومة الإقتصادي. إن جاز لنا أن نضع عنوانا لها فسيكون، لماذا ذهب الأردن إلى مبادرة لندن؟
المراقبون الأجانب، خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التمويل، أشاروا في مبادرة لندن إلى نقطة قوة واحدة في الاقتصاد الأردني هي استقراره وقدرته على الصمود في وجه الظروف الخارجية الصعبة والهزات، وأن الأوان قد حان لمحاولة تحفيز الاقتصاد وتحريكه يمكن أن تنطلق من قاعدة الصمود الذي يوفر لفرصة لصعود بروافع إصلاحات اقتصادية تراكمية مشهود لها.
لم يستقر الفريق الاقتصادي على رأي واحد، لكنه أجمع على أن المبادرة عتبة سينطلق منها وهو بظني سوء فهم يحتاج الى تصويب ومن ذلك القول أن العالم لم يكن قبل المبادرة قد إطلع على الرواية الأردنية في الإصلاح الاقتصادي وهي التي كانت تحتاج الى تعريف, والصحيح أن الدول المانحة والممولة كانت على اطلاع على برنامج التصحيح الاقتصادي الذي استغرق خمس سنوات خطوة بخطوة عبر التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهما المندوبان الدائمان لهذه الدول بشكل أو بآخر.
يسجل للمبادرة نجاحها في فتح حنفية القروض والمنح تلك المتوقفة على شهادة هاتين المؤسستين الدوليتين أو تلك الجديدة التي يحتاجها الأردن لهيكلة مديونيته وتجاوز الحيز المالي المتاح للاقتراض وتوسيعه كان مشروطاً بإتمام الإصلاحات المطلوبة.
إذا كان الأردن ذهب الى مبادرة لندن بقصد الترويج فقد كان بإمكانه شراء مساحات إعلانية في صحف ومجلات أو محطات تلفزة ذائعة الصيت. وإذا كان القصد هو جذب الاستثمارات فذلك لا يحتاج الى مؤتمر أو مبادرة وكان يمكن انتظار اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت في أيار المقبل حيث الحضور والمشاركة الدولية والإضاءة الإعلامية أكثر كثافة.
وإذا كان القصد هو جذب تمويل لمشاريع جاهزة للتمويل فقد كان يمكن تحقيق ذلك عبر طرح عطاءات دولية تحقق هذه الغاية.
وإذا كان الهدف هو فتح أسواق في أوروبا فهذا متحقق في إتفاقية الشراكة مع أوروبا التي يمكن تعديلها لتحسين شروطها عبر إجتماعات مع الإتحاد الأوروبي.
يقول أعضاء الفريق الاقتصادي أن مبادرة لندن لم تكن مؤتمراً استثمارياً, والحكومة لم تذهب لجلب المليارات من الدولارات، وهي لم تطرح أية مشاريع أو فرص جاهزة للتمويل بل ذهبت لعرض الرواية الأردنية التي تعتقد أنها كانت غائبة !؟.
ما لم يقله الفريق الاقتصادي في لندن هو أن لدينا مشكلة اقتصادية ومالية تسـتدعي التركيز، وأن لدينا تحديات اقتصادية أساسية تحتاج للحركة وتستحق الأولوية وأن الوقت ضيق والضرورة تقتضي بلورة سياسـة اقتصادية واقعية تسوق محلياً قبل أن يروج لها دولياً.
