أحداث اليوم -

عهود محسن - لم يعد مقبولاً أن تصّم الحكومة آذانها عن أوجاع التجار والمستثمرين، فالأرقام الصادرة لمؤشرات الإستثمار تشي بدخول الإقتصاد الوطني لمرحلة الموت السريري، نتيجة للسياسات الطاردة وتزايد الخروج الجماعي للإستثمارات نحو دول حاضنة.

هروب استثمارات عقارية بقيمة 1.8 مليار دينار العام الماضي من قطاع الإسكان ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد تبعه خروج مستثمرين في قطاعات حيوية أخرى كما هو الحال في قطاع الألكترونيات والأجهزة الكهربائية .

فمنذ أيام بدأت تتواتر أنباء بأن اثنتين من كبريات الشركات في السوق ستنهيان أعمالهما خلال العام الجاري بحثاً عن أرض جديدة تستثمران فيها دون تعقيدات أو ضرائب مرتفعة بل وبتسهيلات وإعفاءات كبيرة تعزز من أرباحهما وتعوض خسائر الإستثمار في الأردن.

ليس هناك حتى اللحظة ما يضمن تغير الأحوال في المدى المنظور، فالعبء الضريبي في تزايد مطرد حيث بلغت حصة الفرد بحسب تصريحات لرئيس الوزراء عمر الرزاز 26.5% بينما يقدرها خبراء الضريبة بنحو 67%.

الأرقام الإقتصادية الداخلية تذهب نحو تفاقم الأزمة حيث استمرار العجز في الميزان التجاري، إذ بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بحسب إحصائيات رسمية 38% في عام 2018، ويمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية أي أكثر من 8 مليار دينار، الأمر الذي يعطي مؤشرًا سلبيًا ، ويؤدي إلى عزوف كثير من المستثمرين في الداخل والخارج عن الاستثمار في البلاد.

ومن المثير للإستهجان أن استثمارات الأردنيين في الخارج تشهد نشاطاً ملحوظاً حيث بلغت 7.2 مليار دولار، في نحو 42 دولة حازت الإمارات العربية المتحدة نصيب الأسد منها بنسبة 21.5%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 16.5%، ثمّ إندونيسيا بنسبة 11% في المركز الثالث بحسب جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين.

وتتوزع استثمارات الأردنيين في الخارج على قطاعات: العقارات، والأوراق المالية والأسهم، والسياحة والفنادق، والصناعة، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لاستثمارات فردية صغيرة.

هذة المفارقة الكبيرة بين نجاح إستثمارات الأردنيين في الخارج واستحضاره وطنياً تدفعنا لمطالبة الحكومة ،كشركاء بإيضاح أسباب تراجع الإستثمار في البلاد وهّروب المستثمرين للخارج، وماهي البدائل التي ستحاول من خلالها التدخل لإعادة ثقتهم بالسوق الأردني وصيانة البيئة الإستثمارية ؟

[18-02-2019 10:49 AM]