أحداث اليوم - قال النائب إبراهيم البدور انه تم التوافق بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة لإخراج الكتب المدرسية من العقد المبرم بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة، الأحد، لمناقشة شكاوى عن منع المدارس الخاصة تسليم الطلبة الكتب والعلامات حتى استيفاء الأقساط المترتبة على ذويهم، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة ومديرة التعليم الخاص بالوزارة الدكتورة انتصار العدوان ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني.

وأكد البدور أن مصلحة الطالب خط احمر، وتشكل أولوية لنا، وهي فوق كل الاعتبارات، ولا يجوز اشراكه في أي حسابات مالية بين المدرسة وولي أمره، داعياً جميع الأطراف إإلى خلق بيئة تعليمية مناسبة للطالب وتوفير جميع احتياجاته وابعاده عن أي خلافات او أجواء سلبية قد تنعكس على تلقيه للعلم والمعرفة.

وأوضح أنه وبعد نقاش واسع بين الحضور تم التوافق على ضرورة إخراج الكتب من العقد الموقع بين المدرسة وأولياء الأمور ليتم دفع ثمنها مقدما وقبل الفصل الدراسي أو شراؤها من المراكز المخصصة لبيع الكتب.

وشدد على ضرورة وجود لجنة تعنى بالكتب الأساسية والكتب الأجنبية تحدد أسعار الكتب وتثبيتها وتلزم جميع المدارس الخاصة، داعياً الوزارة إلى تفعيل هذا الأمر، وتعميمه على الجميع، فلا يعقل أن تبقى الأسعار غير ثابتة.

وقال النواب: هدى العتوم وصفاء المومني وحسن السعود وابتسام النوافلة بأن لا بد من وجود رؤية واضحة ومنذ البداية للحفاظ على العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة، بحيث لا يكون الطالب ضحية لأي خلاف قد ينشأ، ويكون العقد واضحاً بين الطرفين من حيث الشروط واتخاذ الضمانات التي تراها المدرسة مناسبة.

واقترحوا أن تقدم الوزارة الكتب الأساسية لطلبة المدارس الخاصة مجاناً طالما أن تلك المدارس خففت على الوزارة، واستوعبت ما يقارب 25 بالمئة من أعداد الطلبة.

ودعوا إلى إيجاد آلية لضبط عملية الكتب من حيث الأسعار والبحث عن خيار يحفظ حق الطالب والمدرسة.

وقال السلايطة إن المدارس الخاصة شريك أساس في العملية التربوية والتعليمية، موضحاً أن ما ينظم العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة القانون والنظام.

وأضاف أن العقد شريعة المتعاقدين، والطالب خارج هذه المعادلة، وطالما ورد في نص العقد بأن الكتب جزء لا يتجزأ من العقد، بالتالي المدرسة ملزمة بتقديمها للطالب، لافتاً إلى أن الطالب لا يتحمل مسؤولية العلاقة بين المدرسة وولي أمره.

وأشار إلى أن الحل الجذري لهذه المشكلة هو إخراج الكتب من العقد الموقع بين ولي الأمر والمدرسة.

وقالت العدوان إن قطاع التعليم الخاص هو استثماري ومساند للتعليم الحكومي، وجزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، الا اننا كوزارة نحن مظلة للطالب وحماية له ونسعى لتحقيق الافضل، مؤكدةً ان الكتاب من حق الطالب، ويجب تقديمه له، فالطالب غير مسؤول عن العقد الذي تم توقيعه.

وعرض الصوراني لواقع المدارس الخاصة والضائقة المالية التي تمر بها جراء عدم التزام بعض الأهالي بتسديد الذمم المترتبة عليهم، داعياً الوزارة الى حماية المدارس، وان ترعى مصالحها لكي تتمكن من مواصلة دورها المحوري في العملية التعليمية.

[17-02-2019 05:14 PM]