الرئيسية 
أحداث فلسطين
أحداث اليوم -
حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان الوزير الفلسطيني وليد عساف من محاولة البعض الحصول على وكالات بصفتهم كتاب عدل للقيام بدور الوسيط في بيع العقارات لليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال خلال ندوة "الإستيطان وأثره على المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية" التي اقامتها لجنة فلسطين في نقابة المحامين، الإثنين،:"إن لدى الهيئة تصوراً لسد الثغرات بمنع تسرب العقارات"،داعياً لعقد جلسة خاصة مع نقابة المحامين لمناقشة آلية وضع حد لهذة الممارسات".
وأضاف إن:"الهيئة تتعامل سنويا مع الفي قضية دفاع عن الاراضي والعقارات، وانه يعمل لديها نحو 20 محاميا يعملون على كشف عمليات تزوير الوثائق والوكالات".
وأشار إلى أن الهيئة نجحت في منع تسريب العقارات لليهود بنسبة 95% وان الخمسة بالمائة تم تسريبها لليهود بوثائق ووكالات مزورة، وان الهيئة اقامت عددا من القضايا على المزورين إلا أنه لم يعاقب ايا منهم من خلال 29 صفقة مزورة.
واضاف إن الهيئة حالت خلال السنوات الأربع الأخيرة دون بيع 70 الف دونم لليهود، وإبطال خمس صفقات بيع عقارات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال عمدت إلى ترخيص نحو 600 شركة عقارات لشراء الأراضي من مالكيها، وان بعض تلك الشركات اختفت بعد ان وقع ضحيتها عدد من المالكين الذين وقعوا ضحية التضليل بهم اوخيانتهم لقضيتهم، ولم يقبضوا أكثر من 15% من قيمة الصفقات سيئة الذكر.
ونوة عساف إلى أن الوجود العربي في القدس سيتفوق على الوجود اليهودي في العام 2050 ،وأن مشروع قانون القدس الكبرى والذي يهدف إلى إخراج الأحياء العربية الملاصقة للقدس وضم المستوطنات التي تبعد عشرات الكيلومترات إلى القدس جاء رداً على ذلك.
