أحداث اليوم - واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها وإقرارها عدداً من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ.

وقال العودات إن اللجنة أجرت العديد من التعديلات الجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون التي تم إقراراها بعد أن استأنست بآراء أصحاب الخبرة والاختصاص، لافتا إلى أن مشروع القانون يحوي ثلاثة عشر فصلا، أبرزها المتعلقة بإزالة الشيوع وقسمة الحصص بين الشركاء في الملكية العقارية.

[04-02-2019 06:53 PM]